غزة- الرواسي - لا يبدي صياد الأسماك الغزي طلعت بكر، حماسة لافتة إزاء سماح إسرائيل بزيادة مساحة الصيد قبالة شاطئ جنوب قطاع غزة لمسافة تسعة أميال بحري بداية من اليوم الأربعاء، ولمدة شهرين.
ويتهكم بكر، وهو في نهاية الخمسينات من عمره ويعمل صيادا منذ نحو 40 عاما على الإجراء الإسرائيلي بوصفه "مجرد ضحك على اللحى".
ويقول بكر، إن القرار الإسرائيلي محدود المساحة والتأثير بحيث يقتصر على قبالة شاطئ البحر من وادي غزة وسط القطاع وحتى الحدود المصرية أقصى جنوب القطاع الساحلي.
ويوضح أن المنطقة المذكورة أغلبها صخرية، وبالتالي لا يتكاثر فيها وجود الأسماك، كما تهدد بتلف شباك الصيد، ما يجعل مردود القرار محدودا على الصيادين وإنتاجهم في قطاع غزة.
ويتفق الصياد حسام الهسي في منتصف الأربعينيات من عمره، مع بكر في عدم جدوى القرار الإسرائيلي في التأثير بشكل ملموس على عمله وأقرانه الصيادين.
وإلى جانب عمله في صيد الأسماك ينشط الهسي في بيع ما يصيده في (حسبة السمك) الشهيرة في غزة، ويقول إنه يتمنى أن لا يضطر للعمل لساعات مضاعفة لتحصيل مصاريف عائلته.
ويوضح الهسي، أن السماح للصيادين بالإبحار حتى تسعة أميال "قرار غير كافي لزيادة إنتاج الأسماك من البحر كونه محدود المساحة ويبقى يتضمن قيودا صارمة".
ويشدد على أنه لا سبيل لتحسين أوضاع الصيادين في قطاع غزة وزيادة إنتاجهم من صيد السمك إلا بفتح المجال أمام إبحارهم لأكثر من 12 ميلا بحريا.
ويقول عن ذلك "نشعر أننا في سجن كبير ونواجه مصاعب كبيرة في عملنا وفقط السماح لنا بالإبحار لأكثر من 12 ميلا هو ما سينقذنا في ظل صعوبة أوضاعنا ومحدودية إنتاجنا".
ويضيف أن رفع القيود الإسرائيلية من شأنه زيادة الإنتاج وتخفيض أسعار أنواع الأسماك لتكون في متناول سكان قطاع غزة في ظل ما يعانوه من معدلات قياسية من الفقر والبطالة.
ويبلغ عدد الصيادين في قطاع غزة نحو 3 آلاف و800 صياد يعملون على أكثر من 700 مركب، فيما يعتاش من صيد وبيع الأسماك نحو 70 ألف فلسطيني، بحسب رئيس جمعية صيد الأسماك في غزة هشام بكر.
ويقول بكر، إن صيادي الأسماك في غزة "يواجهون مصاعب كبيرة، وتقليص في عدد ساعات عملهم بسبب الحصار البحري الإسرائيلي واستهدافهم بشكل شبه يومي للتضييق عليهم".
ويوضح أن قوات البحرية الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 70 صيادا وصادرت ما يزيد عن 40 قارب صيد خلال عملهم قبالة ساحل بحر قطاع غزة منذ بداية العام الجاري.
ويشدد بكر على أن الصيادين في غزة "يعانون من أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة وفقر مدقع بفعل القيود الإسرائيلية على عملهم، والسبيل الوحيد لتغيير ذلك السماح بإبحارهم لما بعد 12 ميلا بحريا".
وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، توسيع مساحة الصيد البحرية في جنوب قطاع غزة ابتداء من اليوم ولمدة شهرين من ستة إلى تسعة أميال.
وقال أدرعي في بيان صحفي بهذا الخصوص، إن الخطوة تأتي لتوسيع النشاطات في مجال الصيد البحري الذي يأتي في المقام الثاني من ناحية أهميته لاقتصاد قطاع غزة.
وأضاف أنه "سيتم تطبيق القرار بشرط أن يتم احترام التفاهمات الأمنية من قبل الصيادين الفلسطينيين، وأنه لن يتم السماح بخرق المساحات المتفق عليها وسيتم التعامل بحزم مع أي خرق".
يذكر أن إتفاقية (أوسلو) التي وقعت بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 تنص على السماح للصيادين الفلسطينيين بالصيد في مساحة 20 ميلا بحريا (37 كيلو مترا).
وجاء تقليص هذه المسافة إلى ستة أميال وفي فترات زمنية إلى ثلاثة أميال فقط ضمن حصار مشدد فرضته إسرائيل على قطاع غزة عقب سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الأوضاع فيه بالقوة منتصف عام 2007.
وتقوم البحرية الإسرائيلية بين الحين والآخر باحتجاز الصيادين الفلسطينيين واستجوابهم ضمن ما تقول إنه مكافحة عمليات تهريب أسلحة إلى غزة عبر البحر.
وأدى الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أن تصبح نسبة البطالة في أوساط سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة من بين الأعلى في العالم، بحيث وصلت إلى حوالي 42 في المائة، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وسبق أن حذرت جماعات حقوقية من وصول آلاف العائلات في غزة إلى المستويات الأشد فقرا مع اعتمادهم على المساعدات الإغاثية والمعونات مع وصول معدل دخل الفرد اليومي إلى قرابة دولارين.
كما ترصد تلك الجماعات مواجهة سكان قطاع غزة نقصاً غير مسبوق في الأمن الغذائي، بحيث تبلغ نسبة انعدام أو نقص الأمن الغذائي 80 في المائة بسبب الحصار الإسرائيلي المتواصل.
