منذ ان ذهبت حكومة التوافق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، إلى قطاع غزة وعقدت اجتماعها الأول هناك بعد غياب ثلاث سنوات، ولقاء وفدي فتح وحماس في القاهرة وتوقيع الاتفاق الذي قرر الآليات لتنفيذ المصالحة وجرى التوقيع عليه من الجميع في الرابع من أيار 2011، اتضح بعد تطابق الارادات بين فتح وحماس بدعم من تطورات إقليمية في المنطقة ابرز ما فيه ان القوى المؤيدة للانقسام والمعادية للمصالحة أصبحت ضعيفة جدا، وتطورات دولية أبرز ما فيها ان العالم يريد نزع الذرائع من يد الاحتلال الإسرائيلي وأهمها الإنقسام الذي هو مصلحة إسرائيلية مئة في المئة كما دلت على ذلك مؤخرا ردة الفعل الهستيرية التي اتخذها نتنياهو وابرز حلفائه أمثال بينيت زعيم البيت اليهودي وليبرمان زعيم إسرائيل بيتنا، اتضح ان اهم بنود اتفاق المصالحة، وإنهاء الانقسام هو بند التمكين، أي تمكين الحكومة (حكومة التوافق الوطني) من القيام بكامل صلاحياتها في إدارة شؤون القطاع كما إدارة الضفة حسب القانون، لأن الحكومة هي التي ستمسك بكل الملفات وتعد لها برامج التنفيذ، وهذا يحتاج الى وقت منطقي، لأن ما كان قائما منذ اكثر من عقد من الزمان واشتركت فيه إرادة سرية وعلنية وإقليمية ودولية، لن ينتهي في لحظة، ولن يتلاشى في غمضة عين، بل يحتاج الى وقت مستحق، وبرامج حقيقية، وهمة عالية، وتوافق عالي الأفق. والأصوات التي تستعجل وتستعجل قد لا تكون كلها مخلصة، وكما يقول المثل "طريق جهنم مفروشة بالنوايا الحسنة".
ولذلك استبشرنا كثيرا بالخطوة الأولى وهي ذهاب وفد من هيئة المعابر الى غزة لاستلام كافة المعابر ليصار الى تجهيزها بكافة الإمكانيات لتمكينها من القيام بعملها على اكمل وجه، وهكذا في خطوات متلاحقة، وارادات متطابقة وجدية وكفاءة تمكن الحكومة من أداء مهامها وأخذ صلاحياتها والإمساك بزمام الأمور، دون إغفال أي ملف من الملفات، لأن هذه الملفات تخص شعبا وهي جزء مما لحق بنا جراء الإنقسام الذي ثبت للجميع انه كان ضارا بنا جميعاً.
علينا ان نتابع بثقة أكيدة، بوعي كامل ان انهاء الانقسام بكل ذيوله واستكمال المصالحة بكل متطلباتها هو انجاز وطني كبير، من خلاله سنقترب من تحقيق انجازنا الوطني الأكبر وهو إقامة دولتنا، ونيل استقلالنا، ودحر الاحتلال الذي هو تناقضنا الرئيسي.
