جنين - الرواسي - أوصى المشاركون في المؤتمر الوطني الرابع عشر للأطفال، بضرورة الانتقال من مرحلة إجراء الدراسات حول موضوع عمل الأطفال إلى مرحلة اتخاذ إجراءات عملية يتم تنفيذها على أرض الواقع من قبل أصحاب القرار، وعدم الاكتفاء بعرض المشكلة وتحليل أسبابها ونتائجها، والعمل على التشبيك مع الجهات المتخصصة لوضع آليات لضمان تطبيق القانون الخاص بالأطفال، والعمل على إدماج حقوق الأطفال في المنهاج المدرسي والاهتمام بدور المدارس المهنية وتأثيرها في تطوير عمل الأطفال الإيجابي وتوعية الأطفال العاملين بحقوقهم العمالية.
ونظمت المؤتمر الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بالشراكة مع الشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل، وبلدية جنين، وبتمويل من مؤسسة الرؤية العالمية وإنقاذ الطفل، وعقد في المركز الكوري الثقافي التابع لبلدية جنين، تحت شعار "متساوون في الحقوق وشركاء في التنمية والتغيير"، بالتزامن مع يوم الطفل العالمي، والذي هدف لتسليط الضوء على أهم المشاكل التي تمس حقوق الطفل الفلسطيني، وتوثيق كافة الانتهاكات.
كما أوصى المشاركون بالعمل على تفعيل بدائل لاحتجاز الأطفال من خلال تسليط الضوء على احتياجاتهم، وأهمية خلق برامج وأنشطة مجتمعية كتدبير بديل لاحتجاز الأطفال خلافا للقانون، والمطالبة بتبني مبادرة التأهيل والدعم النفسي من خلال القراءة التفاعلية، وضرورة إطلاق مبادرات تعليمية متعددة الأهداف.
وشدد المشاركون على أهمية حشد كافة الإمكانيات لإرغام سلطات الاحتلال على وقف سياساتها العدوانية بحقهم، واحترام وتطبيق القانون الدولي الخاص بحماية الأطفال والحفاظ على حقوقهم، والعمل على فضح سياسات الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف أطفال فلسطين، خاصة أطفال القدس، من خلال حملات الاعتقالات ومحاولة حرمانهم من التعليم، إضافة إلى فرض الإقامات الجبرية عليهم وغيرها من الانتهاكات المستمرة.
كما دعوا لتفعيل التشريعات المخالفين للقانون منهم والذين يستغلون الأطفال في العمل، وضرورة إيلاء أهمية بالغة للأطفال من كافة الجوانب من قبل صناع القرار والذي يتوجب عليهم المشاركة في فعاليات نصرة قضية الأطفال.
وطالب المشاركون بالعمل على تفعيل إدارة ضبط جودة التعليم، ومراقبة ومحاسبة كل من يمارس العنف ضد الأطفال في المدارس، والاهتمام بقضايا الفتيات وإيجاد حلول لقضايا الزواج المبكر، وتفعيل مبدأ مشاركة الأطفال وتوعيتهم بخطورة الزواج المبكر وزواج القاصرات.
وأكدوا على أهمية وجود شراكة وطنية جامعة لمواجهة التسول وعمالة الأطفال، وغيرها من المشاكل الاجتماعية التي تعترض سبيلهم، كما طالبوا بتطبيق القانون الفلسطيني الخاص بذوي الإعاقة الذي أقره الرئيس الشهيد ياسر عرفات، وأهمية تطبيق القوانين الرادعة بحق مروجي المخدرات والعمل على محاربتها ومنع انتشارها بكافة الوسائل.
وكان المؤتمر استكمل فعالياته في يومه الثاني إضافة إلى 400 طفل من 11 محافظة، وقدمت أوراق عمل متخصصة حول عمل الأطفال.
