اسطنبول - وكالات - من المقرر أن تبدأ، اليوم الاثنين، محاكمة 143 عسكريا تركيا سابقا، لتورطهم في مواجهات وقعت على جسر في اسطنبول، خلال المحاولة الانقلابية التي وقعت في تموز الماضي 2016، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى.
وحسب وكالة "فرانس برس"، سيمثل هؤلاء العسكريون وبينهم ثلاثون ضابطا الاثنين أمام محكمة سيليفري بالقرب من اسطنبول، وجميعهم موقوفون باستثناء ثمانية منهم.
ويلاحق هؤلاء العسكريون خصوصا بتهم القتل، ومحاولة الإطاحة بالبرلمان، والحكومة، كما ورد في محضر الاتهام الذي يقع في 1000 صفحة.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول القريبة من الحكومة، أن كلا منهم يمكن ان يواجه 37 حكما بالسجن مدى الحياة.
وكانت هذه الحادثة واحدة من أهم فصول الانقلاب الفاشل الذي وقع في 15 تموز 2016، عندما قام عسكريون من الانقلابين بإطلاق النار على مدنيين على جسر فوق البوسفور، تم تغيير اسمه ليصبح "جسر شهداء 15 تموز ".
وقتل سبعة انقلابين، و34 مدنيا في المواجهات التي تلت ذلك، بحسب محضر الاتهام.
وبين هؤلاء، ايرول اولتشاك مدير حملة حزب العدالة والتنمية الذي يقوده الرئيس رجب طيب اردوغان، مع ابنه البالغ من العمر( 16 عاما)، الذي يحمل اسم عبد الله طيب، تيمنا بالرئيس التركي، وسلفه عبد الله غول.
وتدفق عدد كبير من المدنيين على الجسر ليل وقوع المحاولة الانقلابية، تلبية لدعوة الرئيس أروغان الى وقف الانقلابين.
وفي الصباح، استسلم عشرات الجنود الذين كانوا في الموقع، وقاموا بتسليم أسلحتهم في مؤشر الى فشل الانقلابين.
وبعد المحاولة الإنقلابية، أطلقت السلطات التركية ردا قاسيا على أنصار الداعية غولن، وشنت حملة غير مسبوقة "لتطهير" المؤسسات.
ومنذ تموز 2016، اوقف خمسون ألف شخص، وتم تسريح، او تعليق مهام أكثر من 140 ألف موظف.
وفي واحدة من المحاكمات العديدة التي تستهدف أشخاصا يشتبه بتورطهم في الانقلاب الفاشل، أصدرت محكمة تركية، الأربعاء الماضي، حكما بالسجن مدى الحياة على 40 شخصا أدينوا بمحاولة اغتيال الرئيس أردوغان ليل 15 الى 16 تموز.
وأثارت عمليات التطهير هذه قلق الدول الغربية والمدافعين عن حقوق الانسان الذين يتهمون الحكومة التركية باستغلال حالة الطوارئ المفروضة منذ عام، لخنق الانتقادات في البلاد.
