وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت (133) مواطناً من القدس، و(60) مواطناً من محافظة الخليل، و(45) من محافظة نابلس، و(40) من محافظة رام الله والبيرة، و(40) من محافظة قلقيلية، و(38) من محافظة جنين، و (28) من محافظة بيت لحم، و(15) من طوباس، و(10) من محافظة سلفيت، و(9) من محافظة طولكرم، و(7) من محافظة أريحا، و(6) من قطاع غزة.
وفي سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال (68) أمراً إدارياً، من بينها (24) أمراً جديداً، وبذلك بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (6300)، منهم (57) سيدة، بينهن (10) فتيات قاصرات، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو (300) طفل، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (450).
ويرصد التقرير حالات الاعتقال التي وقعت خلال شهر أيلول في كافة المحافظات الفلسطينية، وينقسم إلى أربعة محاور، يتناول الأول إحصاءات عن أعداد المعتقلين، فيما يركز الثاني على ازدياد قرارات الحبس المنزلي بحق الاطفال، أما الثالث فيتطرق إلى حملة الاعتقالات الواسعة التي تعرضت لها قرية كفل حارس جنوب غرب محافظة نابلس.
ويقدم التقرير في المحور الرابع معالجة قانونية لمختلف الأحداث التي استعرضها، احتكاماً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويخلُص التقرير في الختام إلى جملة من النتائج والتوصيات.
وجددت المؤسسات الأربع استنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين، لا سيما الأطفال منهم، كما استنكرت استمرار سلطات الاحتلال في تجاهل الضمانات القانونية التي وفرها التنظيم القانوني الدولي لهم، ولا سيما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1955م، وغيرها من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق المعتقلين.
وطالبت المؤسسات، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وباتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام دولة الاحتلال من أجل ضمان احترام حقوقهم، كما دعت المستويات المحلية والإقليمية والدولية إلى تفعيل الحملات التضامنية معهم، بما يُفضي إلى تشكيل ضغط حقيقي على دولة الاحتلال.
