غزة - الرواسي - قال رئيس الوزراء د.رامي الحمدالله، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستعمل على حل ملف الموظفين في قطاع غزة ضمن اتفاق القاهرة ومن خلال اللجنة الإدارية والقانونية والإمكانات المتاحة لذلك.
وشدد الحمدالله في مؤتمر صحفي سبق اجتماع الحكومة، على ضرورة أن يتدخل المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر، وإنهاء سياسة العقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد على أن الشعب الفلسطيني أمام لحظة تاريخية هامة يجب أن تسمو فيها الجراح ويرتقي بوحدته بعيدا عن التجاذبات والخلاف والانقسام وضرورة تفضيل المصلحة الفلسطينية.
وشدد على ضرورة تمكين حكومة الوفاق من تسلم مهامها وصلاحياتها بالمضمون والحقيقة وليس بالشكل أو القول، ووفقا للقانون الفلسطيني الأساسي والقوانين النافذة الصادرة عن الرئيس محمود عباس لإنهاء الانقسام بكل أشكاله وتداعياته وتحقيق المصالحة.
وأضاف "بالوحدة والشراكة نعطي قضيتنا الوطنية الزخم والقوة ونصل بمشروعنا الوطني لنهاية حتمية بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية". مشيرا إلى أن سياسات الاحتلال بحصاره وحروبه في غزة وتغوله في الاستيطان بالخليل وكافة الأراضي الفلسطينية ومعاناة سكان الأغوار والقدس تفرض على الشعب الفلسطيني أن يكون موحدا.
وأشار إلى أن الحكومة منذ تشكيلها تعمل من أجل الوحدة الوطنية وقامت بتقسيم الموازنة المالية ما بين غزة والضفة وعملت على تطوير العديد من المشاريع في تحدي للحصار بغزة. لافتًا إلى أنه بالرغم من الصعوبات والعراقيل التي واجهتها الحكومة وبطء التزام المانحين بتعهداتهم المالية خلال مؤتمر القاهرة لإعمار غزة ووصول 37% فقط من قيمة التبرعات، إلا أن الحكومة تمكنت من تنفيذ مشاريع تتعلق بالكهرباء والمياه والبنية التحتية والتعليم.
وذكر أنه تم توفير الدعم اللازم لنحو 76% من المنازل المهدمة كليا، ونحو 63% للمنازل المجمرة جزئيا جراء حرب غزة الأخيرة.
وأكد على أن الحكومة وصلت غزة لتذليل العقبات وتسلم مهامها بالتوافق والشراكة مع الفصائل وصولا لصون وحدة النظام السياسي وحل جميع الملفات العالقة بما فيها ملف الموظفين ضمن اتفاق القاهرة ومن خلال اللجنة الإدارية والقانونية والإمكانات المتاحة، كما قال.
وأضاف "نحن هنا لنطوي صفحة الانقسام إلى غير رجعة ونعيد المشروع الوطني لوجهته الصحيحة نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة وفقا للمواثيق الدولية والشرعية الدولية". مشيرا إلى أن عودة المؤسسات الحكومية بغزة للشرعية ومعالجة تداعيات الانقسام بحاجة لجهود مضنية وكثير من الصبر والحكمة.
وأكد على أن حكومته عازمة على تولي مسؤولياتها كافة وممارسة صلاحياتها وبسط السيادة القانونية في غزة دون اجتزاء أو انتقاص. مثمنا الدور الهام لمصر وضمانها إتمام وانجاز المصالحة بشكل كامل.
ودعا إلى رص الصفوف والالتفاف حول القيادة وتغليب المصالحة الوطنية أمام أي مصلحة حزبية.
وطالب الحمدالله كافة رجال الأعمال والمستثمرين للعمل بغزة وتنفيذ مشاريع ضمن توافق مع الحكومة.
وطالب الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها لاستكمال إعادة إعمار القطاع وتلبية احتياجاته الأساسية، لافتا إلى أن هذه هي المهمة والأولوية الأولى للحكومة.
وختم قائلا "ستبقى فلسطين فوق عصية على التدبير والمصادرة وفوق كل الخلافات العربية والدولية والإقليمية ولا نقبل الزج فيها بأي خلاف مهما كان، وفي الوقت الذي نكرس فيه العمق العربي والقومي لقضيتنا العادلة فإننا لن نتنازل عن هويتنا الوطنية وسنصون مناعة قرارنا السياسي حتى نيل الاستقلال".
