خطط إسرائيلية- أمريكية لمواجهة فلسطين بعد انضمامها للإنتربول

القدس المحتلة - الرواسي- كشفت هيئة البث الرسمية الإسرائيليّة، (كان)، عن خطة إسرائيلية أمريكية مشتركة، بادر فيها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للضغط على الفلسطينيين لوقف خطواتهم في الانضمام للمنظمات الأممية، عقب انضمام السلطة الفلسطينية، لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول).

وقالت الهيئة، في تقرير لها: إن الفكرة طرحت خلال اللقاء الرباعي الأخير في القدس مع السفير الأمريكي، ديفيد فريدمان، ومبعوث ترامب لملف السلام، جيسون غرينبلات، وسفير إسرائيل في أمريكا، رون درمر، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

بدوره، أشار نتنياهو في نهاية اللقاء إلى الخطة، قائلاً: إنّ الحرب الدبلوماسية التي تشنها السلطة الفلسطينيّة لن تمر دون ردٍّ إسرائيلي، على حدّ زعمه.

ووصف، أن انضمام الفلسطينيين لـ "إنتربول" بأنّه خطوة مخالفة للاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، مضيفاً أنّ سلوك السلطة الفلسطينية يُلحق ضررًا بفرص تحقيق السلام.

من جانبها، أوضحت مصادر سياسية في تل أبيب، أن إسرائيل تخشى من أنْ تقوم السلطة الفلسطينية بنقل معلومات استخباراتية سريّة للمنظمة الدولية ضدها.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكيّة وإسرائيل، قد تقدّمتا بمشروعٍ مضادٍ، وتتخوف إسرائيل من انضمام فلسطين إلى (إنتربول) لأنّ ذلك سيعني السماح لها بإصدار أوامر اعتقال لضباطٍ وسياسيين إسرائيليين.

وفي السياق ذاته، قال تيسير جرادات، وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية: "إنه سيكون بإمكان فلسطين بعد الحصول على العضوية الطلب من الدول الأخرى "مبادلة السجناء، وملاحقة أي خارجين عن القانون غادروا البلاد".

 وتابع: أن الانضمام سيطمئن المواطن الفلسطيني في بلاده؛ لأنه لن يستطيع أحد أن يقوم بعمل ضده، ويغادر إلى دولة أخرى"، مبينًا أنه سيتم إحضار الأخير عبر تقديم مذكرات، مشيراً إلى أن فلسطين في المقابل ستكون أمام مسؤولياتها، لدى طلب الدول منها في مجال التعاون.

من جهته، أضاف تحسين عليان، رئيس دائرة الرصد والتوثيق بمؤسسة الحق الفلسطينية: أن انضمام فلسطين لـ (إنتربول) سيفتح لها المجال لملاحقة بعض الفارين من العدالة، ما يشمل فلسطينيين، بشرط أنْ تكون الدولة الموجودين فيها عضوًا بمنظمة (إنتربول).

 يذكر، أن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، قبلت يوم الأربعاء الماضي، فلسطين عضواً فيها بتصويت 74 دولة مع القرار.