محيسن: فرض القانون في قطاع غزة وقضية الموظفين عقبات يمكن تجاوزها بعقلية المصالح الوطنية العليا

رام الله  -الرواسي - ثمن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض التعبئة والتنظيم د.جمال محيسن، الجهود المصرية الإنهاء الانقسام الفلسطيني، مرحباً باستجابة حركة حماس لمطالب حركة فتح الثلاثة، واعتبر قضية فرض الأمن حسب قانون السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وحل قضية الموظفين أبرز العقبات التي ستواجه إتمام المصالحة.
ودعا محيسن حركة حماس بتسليم وتمكين حكومة الوفاق الوطني في إدارة الوزارات والمعابر والهيئات في القطاع لتقوم بكافة أعمالها ومهامها، وقال:" نرحب باستجابة حماس لمطالب فتح الثلاثة وهي حل اللجنة الإدارية وتمكين حكومة الوفاق الوطني للقيام بأعمالها، والذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت". معربًا عن أمله بإنتهاء ويلات الإنقسام الذي الذي اضر بقضية الشعب الفلسطيني.
ورأى محيسن أن قضية فرض قانون السلطة الفلسطينية والأمن في قطاع غزة، وحل قضية الموظفين أبرز العقبات التي ستواجه إتمام المصالحة، وقال:" يمكننا تجاوزها بعقلية الوحدة الوطنية والمصالح العليا لشعبنا"، مشددًا على ضرورة " إبراز النوايا الحسنة لتجاوز العقبات أمام تنفيذ وإتمام المصالحة الوطنية "وطالب بتغليب المصالح الوطنية على الحزبية، لإنهاء صفحة الإنقسام البغيض في تاريخ القضية الفلسطينية.