"فتح": سياسة الاستيطان تستحق ردا من أوروبا يبدأ من تعليق الشراكة

بروكسل- الرواسي- أعربت حركة "فتح" عن أملها بوقفة أوروبية جادة ضد الاستيطان تماشيا مع مواقفها من حل الدولتين وانسجام ذلك مع قرارات الشرعية الدولية، خاصة المتعلقة بضرورة وقف الاستيطان.

ومع الإشادة بالتوصيات الإرشادية الصادرة عام 2013، والمطبقة في 2014 بخصوص مقاطعة الأعمال البحثية في المستوطنات، قالت حركة "فتح"، في بيان للمتحدث باسمها في أوروبا جمال نزال، اليوم الأحد، إن التوسع الاستيطاني بات بحاجة للمزيد من الخطوات الأوروبية، ومنها عدم عقد مؤتمر الشراكة الأوروبية الإسرائيلية.

ودعت "فتح" إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل نظرا لمخالفات إسرائيل بشكل منهجي لتعهداتها والتزاماتها الناشئة في هذه الاتفاقية، خاصة البند 2 الذي يلزمها باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وقال نزال إن التصرفات الإسرائيلية التي يقودها نتانياهو في أراضي فلسطين المحتلة تستدعي إخضاعه لأسئلة يتوجب توجيهها من العالم بأسره، وهو يغير الوضع في الخليل بما يخالف بروتوكول الخليل الموقع مع منظمة التحرير عام 1995.

وتابع: "مطلوب من نتانياهو الإجابة على أسئلة عن معنى تقويضه حل الدولتين وهل هو الآن مع حل الدولة الواحدة، أو تمهيد الطريق أمام الأبارتهايد بشكل معلن"، مضيفا أنه "لا يمكن لنتانياهو مواصلة الاستيطان والتخلص بذلك من حل الدولتين، وهو رافض الدولة الواحدة منكرا وجود الابارتهايد".

وأردف نزال: "نتوقع من الاتحاد الأوروبي بناء على سياساته الإيجابية المعروفة، عدم منح إسرائيل فرصة الاستفادة من الإيجابيات في كل طرح، مع التنصل في الوقت نفسه من الالتزامات المترتبة على المفاهيم قيد التعاطي والاعتماد دوليا".

وقال: "إن الأخلاقيات السياسية التي تنطلق منها أوروبا واهتمامها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان ووقفاتها المعروفة في جلب السلام في العالم، تجعلها أهلا للضغط على إسرائيل لوقف السياسات المتغطرسة لنتانياهو، لما فيها من تأثيرات سلبية على المنطقة في العالمين العربي والإسلامي"، مشيرا

إلى "أن سياسة الاستيطان تؤجج مشاعر المسلمين في العالم بأسره، بما يشمل المسلمين والعرب في أوروبا".

وتابع نزال "أن متطلبات الشراكة الأوروبية مع الجاليات الإسلامية والعربية في أوروبا مرشحة للاستفادة من أي ضغط أوروبي على إسرائيل في مجال الاستيطان، وتعزيز الشعور لدى الجاليات الإسلامية والعربية في أوروبا بأن آلامهم الناشئة عن انتهاكات إسرائيل لحقوق الشعب العربي الفلسطيني، خاصة في القدس والخليل، تقع محل تفهم من قبل المجتمعات والدول الأوروبية، ما ينعكس إيجابيا على اندماجهم في مجتمعاتهم، ويرفد سياسة مكافحة الإرهاب بعوامل قوة إضافية".