وأفادت الصحيفة بأنه تم الكشف عن هذه الإحصائيات وظاهرة البناء الاستيطاني دون تصاريح فوق أراضي بملكية خاصة للفلسطينيين، من خلال الرد الذي قدمته الدولة والإدارة المدنية للعليا بخصوص الالتماس الذي قدم ضد انتهاء المدة القانونية وسريان قانون المصادرة.
وبحسب الإدارة المدنية، فإن 3455 وحدة استيطانية تقسم إلى 3 محاور، المحور الأولى يشمل 1285 وحدة استيطانية شيدت فوت أرض بملكية خاصة للفلسطينيين، وهذه المباني أقيمت عقب التوقيع على اتفاقية أوسلو، وقائمة على أراض فلسطينية خاصة والتي لم يعلن عنها ولن تعرف على أنها أراضي دولة يمكن مصادرتها، وعليه أصدرت أوامر هدم وإخلاء ضد هذه المباني
المحور الثاني يضم 1048 وحدة استيطانية التي أقيمت على أراضي بملكية خاصة للمواطنين الفلسطينيين، والتي أعلن عنها بالسابق وعن طريق الخطأ أراضي دولة ما مكن سلطات الاحتلال وضع اليد عليها.
أما المحور الثالث والذي يضم 1122 وحدة استيطانية القائمة قبل أكثر من عشرين عاما وقبل التوقيع على اتفاق أسلو، وبنيت بالفترة التي لم يكن يطبق بها قوانين البناء والتنظيم من قبل الإدارة المدنية ما حفز الجماعات الاستيطانية لوضع اليد على المزيد من الأراضي الفلسطينية وبناء الوحدات الاستيطانية وإقامة بؤر استيطانية.
ووفقا لإحصائيات الإدارة المدنية، فإن 874 من المباني تتواجد ضمن نفوذ بؤر استيطانية ومستوطنات قائمة دون تراخيص من سلطات الاحتلال ودون قرار صادر عن الحكومة الإسرائيلية، وهي بغالبيتها تتواجد بتخوم مستوطنات كبيرة، كما أن 411 وحدة استيطانية أقيمت فوق أراضي بملكية خاصة للفلسطينيين، وجميعها وحدة استيطانية منعزلة بقلب التجمعات الفلسطينية.
ويتضح كذلك أنه من بين الـ1285 وحدة استيطانية التي أقيمت فوق أراض فلسطينية بملكية خاصة، فإن 543 منها قائمة على أراض خاصة مسجلة ومعترف بها حتى من قبل الإدارة المدينة التي تعرف هوية وأصحاب هذه الأراضي.
