وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، إن كاميرات وسائل الإعلام التقطت بالأمس، حملة الهدم الإسرائيلية المسعورة، التي ضربت بقوة وهمجية منازل ومنشآت المواطنين في عدة بلدات وأحياء بالقدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص، وبحماية من عشرات الآليات والعناصر العسكرية المدججة بالسلاح، حيث هدمت جرافات بلدية الاحتلال منشآت تجارية في حي الصلعة جنوب المسجد الأقصى المبارك، وكانت هدمت بناية سكنية تجارية، وجرفت أراضي زراعية في بلدة العيساوية بنفس الذريعة، كما هدمت منزلاً في حي البستان ببلدة سلوان، مشيرة إلى أن هذا كله، حلقة في مسلسل الحرب التي يشنها الاحتلال على الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني في العاصمة المحتلة، على مرأى ومسمع من العالم كله.
وأكدت الوزارة أن ما يقوم به الاحتلال مخالفة صريحة للقانون الدولي، يعكس غياب آليات الحماية الدولية للعائلات الفلسطينية، التي تواجه جبروت الاحتلال بكل تعبيراته من جرافات وآليات ثقيلة، وأسلحة متطورة تستخدم لترهيب المواطنين المقدسيين، ومنعهم من الدفاع عن حقوقهم ووجودهم.
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تقوم بفرض جملة كبيرة من الأنظمة والقوانين الفاشية والعنصرية، التي تطبق فقط ضد كل ما هو فلسطيني، في ممارسات تمييزية عنصرية فاضحة، تفوق ما هو مألوف من تعريفات لنظام "الأبرتهايد".
وقالت: إن ما شهدناه بالأمس من عمليات هدم وتدمير وتخريب، يجسد إرهاب دولة منظم بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ونراه كل يوم وفي كل حارة وشارع وحي في القدس المحتلة. إن تصاعد عمليات التضييق على الفلسطينيين في القدس المحتلة يهدف الى تفريغها من مواطنيها الأصليين، كما يعكس حقيقة اللامبالاة العربية والإسلامية تجاه أهلنا في القدس، وحقيقة إهمال وعدم اكتراث المجتمع الدولي بما يتعرض له شعبنا في القدس، وتخليه عن تحمل مسؤولياته في توفير الحماية الدولية للمواطنين الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال، وخوفه من تنفيذ قراراته الأممية، وحتى قيامه بأي تدخل مباشر أو غير مباشر لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا.
وتساءلت الوزارة في بيانها: كم من بيت سيهدم، وكم من عائلة فلسطينية مقدسية ستشرد، حتى يستيقظ العالم على فاشية وعنصرية وظلم المحتل؟
