الحكومة الاسرائيلية توافق على تدابير طارئة لوقف إضراب العمل في "ديمونا" النووي

رام الله - الرواسي- وافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، على تدابير طارئة بهدف وضع حد لإضراب "عرقل" سير العمل في مركز الأبحاث النووية في ديمونا يخوضه الموظفون منذ أشهر للمطالبة برفع الأجور، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس.

وتعد اسرائيل القوة النووية الوحيدة في الشرق الاوسط، مع انها لم تؤكد او تنفي ابدا حيازتها سلاحا نوويا، وتعتمد الغموض إزاء هذا الموضوع. ومحطة ديمونا، بحسب التوصيف الرسمي، مخصصة للأبحاث النووية وإمدادات الطاقة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي أن "الحكومة وافقت بالإجماع على طلب رئيس لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية اتخاذ تدابير طارئة من شأنها أن ... تلزم الموظفين العودة إلى العمل".

وقد أبطأ العلماء في مركز ديمونا وتيرة أعمالهم قبل ثلاثة أشهر إثر حرمانهم من علاوة على الرواتب.

وهذا التباطؤ "عرقل سير أنشطة رئيسية بالنسبة إلى إسرائيل" وقرار اتخاذ هذه التدابير الطارئة ناجم عن "خطر داهم" يهدد إنتاج المحطة، بحسب البيان.

وتشمل هذه التدابير نحو 50 عالما من المفترض أن يستأنفوا مهامهم بالكامل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وفق ما أوضح البيان.

وبحسب بيانات تعود للعام 2015 جمعها معهد العلوم والأمن والدولي في الولايات المتحدة، تملك إسرائيل 115 قنبلة نووية، غير أن التقديرات في هذا الشأن تختلف باختلاف المصادر.

وتشكل استراتيجية الردع النووي محورا أساسيا من محاور السياسة الإسرائيلية، ولا توفر الدولة العبرية جهدا لمنع القوى الإقليمية الأخرى، مثل إيران، من امتلاك السلاح الذري. أما إيران فتؤكد من جهتها أن برنامجها النووي يقتصر على أغراض مدنية.