وبين المحامي الحلبي، أن أمر الاعتقال الحالي هو الأمر الثاني الذي يصدر بحقه، الأول مدته أربعة شهور وفي حينه أصدرت المحكمة قراراً بتخفيضه لشهرين ويكون جوهريا، إلا أن نيابة الاحتلال قدمت استئنافا على القرار وعليه ألغت قرارها، وتم إعادة المدة الصادرة بحقه.
يُشار إلى أن المحكمة ذاتها كانت أصدرت قراراً بالإفراج عن الفتى على قضية أخرى تتعلق بالتحريض على مواقع "الفيسبوك"، إلا أنها أبقت على اعتقاله لوجود أمر اعتقال إداري بحقه، وأُصدر بحقه أمرا إداريا جديدا في الأول من آب الجاري، علماً أنه معتقل بتاريخ الثالث من نيسان / أبريل 2017
