وأضافت الوزارة في بيان صحفي، "تتمادى سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فرض إجراءاتها وتدابيرها القمعية والتنكيلية بالمواطنين الفلسطينيين في طول وعرض الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي ممارسة كل ما هو قبيح من أشكال العنف الاحتلالي بحجج وذرائع مختلفة وواهية، يجسد إرهاب دولة منظم يتعرض له المدنيون الفلسطينيون العزل في المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية.
وفي هذا الإطار قامت سلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة بوضع عشرات البوابات الحديدية على مداخل التجمعات الفلسطينية، بالإضافة إلى الأبراج والحواجز العسكرية التي تُشكل مصائد قتل وموت للفلسطينيين، وهذا ما أقدمت عليه بالأمس، حين أغلقت مداخل مخيم العروب شمال الخليل ونصبت بوابات حديدية عليها، بحجة رشق حجر على سيارة مستوطن.
وأكدت الوزارة أنها إذ تدين بأشد العبارات هذا الإجراء الاحتلالي القمعي والعنصري، فإنها تؤكد أن تلك الإغلاقات تؤدي إلى شل حركة ما يزيد عن 12 ألف مواطن يقطنون في المخيم، وتعطيل مصالحهم وتكريس معاناتهم، خاصة الحالات المرضية والإنسانية، وأن الاستعمال المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال في قمع أبناء شعبنا والتنكيل بهم يؤكد من جديد استهتارها بحياة المواطنين الفلسطينيين، وأن الحكومة الإسرائيلية هي حكومة مستوطنين بامتياز، في مخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، التي تفرض على سلطات الاحتلال الاهتمام بحياة المواطنين تحت الاحتلال وتقديم الخدمات لهم ورعايتهم، وفي انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان خاصة حقه في العيش وحرية الحركة والتنقل.
وتابع البيان، من الواضح أن المجتمع الدولي يشهد تقصيراً شديداً في تحمل مسؤولياته وفق اتفاقيات جنيف التي تفرض عليه إلزام إسرائيل كقوة احتلال على احترام التزاماتها في مجال ممارساتها وتعاملها مع شعبنا تحت الاحتلال، الأمر الذي يشجعها على التمادي في فرض العقوبات الجماعية غير القانونية ضد أبناء شعبنا، وفي ممارسة أشكال متقدمة من التمييز العنصري بحقهم.
وحذرت الوزارة الجهات كافة من مخاطر التعامل مع إغلاق التجمعات الفلسطينية على ساكنيها كأمر روتيني ومألوف يتم المرور عليه مرور الكرام، رغم خطورته البالغة وفق القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وفي مقدمتها إضعاف قدرتنا وإمكانياتنا بالضغط على المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والوفاء بالتزاماته.
