وأضافت الجمعية، أنه منذ الأول من آب الجاري لن يسمح لهم باصطحاب أي جهاز كهربائي لدى خروجهم من القطاع عدا عن هاتفهم الخليوي.
وأردفت: كما يحظر عليهم حيازة الطعام، أيا كان نوعه، حتى لو كان هذا الطعام للاستهلاك الشخصي خلال ساعات الانتظار الطويلة أو أثناء السفر، وقد وصلتنا هذه التعليمات من قبل مديرية الارتباط والتنسيق الإسرائيلية في غزّة وهي الجهة التي تقوم بتطبيق سياسات منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة على المعبر.
وبينت أنه حتى الفلسطينيين المسافرين إلى خارج البلاد، والذين يضطرون لاستخدام السفريات المباشرة التي تنقلهم من حاجز "إيرز" إلى جسر اللنبي في الطريق إلى الأردن، أي أنهم لا يمكثون أبدًا في إسرائيل، قد حُظِر عليهم حمل الحواسيب النقالة، مثلا، أو ماكينات الحلاقة.
وأكدت أن هذه التقييدات الجديدة سارية المفعول أيضًا على الموظفين الفلسطينيين في المنظمات الدولية.
وقالت كما يحظر على الخارجين من قطاع غزة من جميع الفئات العبور حاملين حقائب صلبة، أما المسافرين من غير الفلسطينيين فهم معفون من كل هذه المطالب ويُطلب إليهم فقط التبليغ عن الأجهزة الكهربائية التي يحملونها معهم.
وأضافت الجمعية: وصلت هذه التعليمات من خلال البريد الإلكتروني، قبل يوم واحد من بدء تطبيقها، إلى مركزي توجهات الجمهور في كل من “جيشاه – مسلك” وهموكيد: مركز الدفاع عن الفرد، ولم يتم نشر هذه التعليمات في وثيقة "وضع الاذونات أثناء الاغلاق"، وهي الوثيقة التي تحدد نظام تصاريح تنقل الفلسطينيين في كل من غزّة والضفة، وليس من الواضح كيف، ولماذا، وبأية عملية تم اتخاذ قرار بشأن تطبيق هذه التعليمات، ومن صادق عليها، وسبب فرضها، ولا تظهر أصلا إمكانية الاستئناف أو الاستثناء، وأي هدف يخدمه هذا التشديد الإضافي.
وأردفت: الإسرائيليون يعرفون جيدًا أن التنقل ضروري، سواء تنقل الأشخاص أو نقل البضائع، وكانت إسرائيل قد أعلنت في أكثر من مناسبة عن تأييدها لإعادة إعمار مؤسسات المجتمع والاقتصاد في غزة، وهذه الأمور لا يمكن أن تحدث إن لم يتم السماح بالتنقل، وبدلاً من الاكتفاء باشتراط الحق في العبور بالفحص الأمني، كما هو متبع في أي معبر بين الكيانات السياسية في العالم، والسماح بذلك للمعنيين بالذهاب إلى المستشفيات، والزيارات العائلية، واللقاءات التجارية، وحضور ورشات التدريب المهنية، وسائر الحاجات الحياتية، فإن إسرائيل ترفض السماح حتى للساندويتشات بالمرور.
