ومثل دولة فلسطين في الاجتماع مدير ادارة المظالم وحقوق الانسان بوزارة الداخلية العقيد حقوقي ردينة بني عودة، ومديرة وحدة الديموقراطية وحقوق الانسان بالوزارة هيثم عرار.
وأوضح الأمين العام للمجلس محمد بن علي كومان، أن هذا المؤتمر أراده مجلس وزراء الداخلية العرب مناسبة سنوية لتبادل الخبرات والتجارب، وتدارس مختلف القضايا المتعلقة بالأمن وحقوق الإنسان، بهدف تعزيز هذه الحقوق وضمان عدم انتهاكها بأي شكل من الأشكال في سياق العمل الأمني وانفاذ القانون.
بدوره، أكد رئيس المؤتمر، المسؤول عن حقوق الإنسان والديموقراطية بوزارة الداخلية التونسية ماهر قدور، أهمية مشروع الاستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الانسان في العمل الأمني وتبادل التجارب في مجال الرصد والرقابة على اوضاع حقوق الإنسان للمسجونين والمحتجزين.
ويناقش المؤتمر على مدار اليوم التصور النموذجي لإدارة متخصصة لحقوق الانسان، من حيث الهيكل التنظيمي والمهام في صيغته المعدلة ونتائج تطبيق توصيات المؤتمر الثاني، وتجارب وزارات الداخلية في مجال حقوق الإنسان وفي مجال الرصد والرقابة على اوضاع حقوق الانسان للمسجونين والمحتجزين، اضافة الى مشروع الاستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الانسان في العمل الأمني .
