وقال قراقع في بيان صحفي اليوم الأربعاء، ردا على المطالبات بسن قانون تنفيذ الاعدام بحق أسرى فلسطينيين، إن على القضاء الدولي تجريم القاتل أزاريا، لا سيما بعد أن أصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية حكما استعراضيا مخففا وسخيفا بحقه بالسجن 18 شهرا، والعمل جار لإصدار عفو عنه بدعم من رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزراء متطرفين في هذه الحكومة.
وأضاف ان المجرمين الإسرائيليين، الذين ارتكبوا جرائم حرب بحق فلسطينيين، ولقوا الدعم والعفو والأحكام المخففة بحقهم من قبل القضاء الإسرائيلي وبغطاء سياسي رسمي حكومي، يجب أن يسلموا للقضاء الدولي باعتبارهم مجرمي حرب وهم من يستحقون الإعدام.
وأكد أن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حرية، ومقاومون شرعيون ناضلوا ضد الاحتلال والارهاب الإسرائيلي، وهم محميون بموجب اتفاقيات جنيف، وليسوا تحت وصاية ورحمة التشريعات والقوانين العنصرية الإسرائيلية.
وأشار قراقع إلى أن الأسرى لا يعيشون في فنادق كما تدعي نائب رئيس الكنيست، وعليها أن تقرأ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأخير وتقرير نقابة المحامين الإسرائيليين، اللذين أشارا إلى الظروف الصعبة والقاسية التي يعيشها الأسرى بالسجون، والانتهاكات التي تمارس بحقهم وتمس حقوقهم الإنسانية.
