وأكد منصور عقب تصويت 45 دولة لصالح اعتماد القرار، الثلاثاء الماضي، "أن هذا الدعم شبة المطلق من قبل اعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي لفلسطين، يزيد من تدعيم ركائز الدولة الفلسطينية في المحافل الدولية، ويؤكد على الاجماع الدولي على عدالة القضية الفلسطينية، وقبول العالم لفلسطين كجزء من الأسرة الدولية".
يشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية واستراليا كانتا ضد اعتماد القرار، الذي جاء بعنوان " الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والسكان العرب في الجولان السوري المحتل"، فيما امتنعت عن التصويت ثلاث دول، بينما غابت كليا عن التصويت خمس دول أخرى.
وأشاد في فقراته التمهيدية بجهود الحكومة الفلسطينية في عملية اعاد البناء والتنمية الفلسطينية، ودعا أيضا بضرورة التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن ( 1860 ) المعني بإنهاء الاغلاق والحصار على قطاع غزة، وإلى جانب العديد من الحقوق الاقتصادية التي أعاد القرار التأكيد عليها، فقد طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم للجمعية العامة في دورتها الثانية والسبعين ومن خلال المجلس الاقتصادي، والاجتماعي، وبالتعاون والتنسيق مع مختلف أفرع الأمم المتحدة ذات الصلة تقريرا حول تطبيق هذا القرار، إلى جانب ذلك فقد ضمن القرار ادراج بند على أجندة الدورة المواضيعية للعام 2018 بالعنوان ذاته.
