غزة -الرواسي- قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، اليوم الاثنين، إن قطاع غزة يعاني من أزمة إنسانية تضاعف تأثيرها بسبب دوامات العنف والدمار وأزمات الوقود والماء، والغياب الواضح لأية تحسينات اقتصادية اجتماعية مستدامة للاقتصاد المنهار، وقد دخل الحصار المفروض على غزة عامه الحادي عشر في شهر يونيو/ حزيران 2017.
وسلّطت الأمم المتحدة، وفق تقرير الوضع الطارئ للأونروا، الضور مراراً عدم مشروعية الحصار الذي يستمر في إعاقة حرية الحركة، سواء للأفراد أو البضائع، وأنه نوع من أنواع العقاب الجماعي، ودعت إلى رفعه بشكل كامل في عدة مناسبات.
وقالت الأونروا: خلال شهر يونيو/ حزيران 2017، دخلت 7,227 شاحنة محملة بالبضائع إلى غزة، ويعتبر ذلك الرقم أقل، بنسبة 29% من المعدل الشهري لدخول الشاحنات لغزة المسجل منذ بداية عام 2017، وأقل بنسبة 35% من المعدل الشهري المسجل في النصف الأول من عام 2007 (أي قبل فرض الحصار)، كما يعتبر ذلك العدد من الشاحنات التي دخلت في شهر حزيران الأقل منذ تموز 2015.
وحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية "أوتشا"، في يونيو/ حزيران 2017، خرجت 113 شاحنة محملة بالبضائع من غزة لأغراض التصدير، ويعتبر ذلك العدد أقل بنسبة 20%من عدد الشاحنات التي خرجت من غزة في ذات الشهر من العام 2016، وأقل بنسبة 88% عن المعدل الشهري الذي سُجل في النصف الأول من عام 2007، أي قبل الحصار، وكانت أغلب الصادرات من المنتجات الزراعية.
وبين أن التعافي الحقيقي للقطاع الزراعي في غزة، يبقى معرقلاً بسبب محدودية الكميات والأنواع المسوح تصديرها، وكذلك القيود المشددة على الواردات من المواد الخام والبضائع المصنفة بأنها ضمن قائمة المواد مزدوجة الاستخدام، مثل الأسمدة، والألواح الخشبية والأنابيب الحديدية، إضافة إلى تأخير خروج المنتجات الزراعية الناتجة بسبب عمليات الفحص التي تستغرق وقتاً طويلاً على المعبر الوحيد المخصص للبضائع، وهو معبر كرم أبو سالم، وهذا ما أدى إلى انخفاض جودة المنتجات، حيث تصبح غير طازجة أو حتى من الممكن أن تفسد.
وأضاف: داخل غزة، فإن القيود على وصول المزارعين إلى أراضيهم الزراعية الواقعة بالقرب من السياج الفاصل مع إسرائيل، أو ما تسمى المناطق المحظور الاقتراب منها، تمنع المزارعين من الاعتناء بأراضيهم بشكل مناسب
