واعتبر البيان الصادر عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون الدولي الإجراءات الأمنية المشددة وتركيب أجهزة الكشف عن المعادن "وسيلة لتغيير الوضع الراهن لمجمع الأقصى كما حدث في الخليل بعد مذبحة المسجد الإبراهيمي عام 1994"، كما أحيطت الحكومة الجنوب أفريقية علما بقرار الوقف الإسلامي برفض دخول الموقع المُقدس، من خلال أجهزة الكشف عن المعادن المثبتة حديثا.
وأشار البيان إلى "أن الاشتباكات اللاحقة والمُعارضة للتدابير الأخيرة أسهمت في تصاعد التوتر في فلسطين، ما أدى إلى اشتباكات يومية بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين في الخليل، وبيت لحم، وكفر عين، وضواحي القدس الشرقية".
هذا وقد طالبت حكومة جنوب أفريقيا الحكومة الإسرائيلية الالتزام بالاتفاق الذي أبرمته مع الحكومة الأردنية، والأوقاف الإسلامية، اللذين يتحملان من حيث المبدأ المسؤولية عن الأمن داخل مجمع الأقصى، كما تشجع جميع الأطراف على الامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها أن تخلق مزيدا من التوتر في بيئة متقلبة فعلياً.
ودعت كلا من إسرائيل وفلسطين إلى استئناف مفاوضات الوضع النهائي، من أجل أن تعيش الدولتان جنبا إلى جنب في سلام، وفي حدود آمنة ومعترف بها.
وأعرب السفير الفلسطيني هاشم الدجاني عن تقديره لجنوب افريقيا حكومة وشعبا، نيابة عن الشعب الفلسطيني، وقيادته، للموقف الثابت، والمتقدم، والسباق في الوقوف مع الحق والعدل والسلام، والتضامن مع حقوق شعبنا الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
