واعتبرت الوزارة في بيان صحفي، صدر عنها اليوم الأربعاء، هذا الإجراء: امتدادا لسياسة "الأبارتهايد" المرتكزة على استهداف أطفالنا، ومنعهم من أبسط الحقوق التي أقرتها القوانين الدولية، وبخاصة اتفاقية حقوق الطفل".
وأكدت أن الطفلين المقدسين شاهدان على جرائم الاحتلال، وعقلية التمييز العنصري التي تواصل "اسرائيل" تنفيذها في الأراضي المحتلة، ويثبتان تورطها في ملاحقة أطفالنا، وحرمانهم من حقهم في الحياة بكل أشكال القمع ومخالفة القانون الدولي، مشيرة إلى "أن وقفة المتفرج التي تمارسها بعض المنظمات الدولية، وعدم اتخاذ الاجراءات، والقرارات الدولية التي تلجم عقلية "الابارتهايد" التي تمارسها دولة الاحتلال الاسرائيلي يدفع ثمنها الفلسطينيون من دمهم، وجلدتهم".
وطالبت الوزارة منظمة "اليونسيف"، والتشكيلات المناصرة للأطفال، بالتدخل الفوري لحماية أطفالنا، والمطالبة بإطلاق سراح الأسرى الأطفال خلف القضبان، الذين يواجهون السجان، ووحشيته، وإرهابه، مشيرة إلى الجريمتين البشعتين اللتين ارتكبتا من قبل مستوطنين بحق الطفل المقدسي محمد أبو خضير، وعائلة دوابشة.















