اسطنبول-وكالات- قررت محكمة تركية الثلاثاء، الابقاء على توقيف ستة ناشطين حقوقيين من بينهم مديرة منظمة الفعو الدولية في تركيا، في قضية انتقدتها المنظمة.
واعتقلت مديرة المنظمة فرع تركيا إيديل إيسر في الخامس من تموز، مع سبعة ناشطين آخرين ومدربين اثنين أجانب خلال ورشة عمل حول الأمن الالكتروني وإدارة المعلومات في جزيرة بويوكادا جنوب اسطنبول.
وأُبقي على توقيف ستة، فيما أُطلق سراح اربعة تم وضعهم "تحت الرقابة القضائية"، بحسب ما ذكر اندرو غاردنر الباحث في منظمة العفو الدولية في تركيا.
وأوضح غاردنر أنهم متهمون "بارتكاب جريمة باسم منظمة ارهابية بدون أن يكونوا منتمين اليها".
وأثار اعتقالهم قلقا دوليا وضاعف المخاوف من تدهور حرية التعبير في عهد الرئيس رجب طيب اردوغان.
ويأتي صدور الحكم غداة ادلاء الناشطين بشهاداتهم لأول مرة، يوم الاثنين، امام محكمة في اسطنبول، علما انهم لم يمثلوا بعد امام القضاء كما لم توجه إليهم التهم رسميا.
وأمام مقر المحكمة في اسطنبول تجمع ذوو الناشطين، وبدى عليهم القلق ورفضوا التحدث للصحافيين.
وبين الموقوفين ثمانية ناشطين حقوقيين أتراك بينهم ايلكنور اوستون من "التحالف النسائي" وفيلي اجو من جمعية "مفكرة حقوق الانسان".
وفي تصريحات للصحافيين امام المحكمة قبيل صدور الحكم، قال غاردنر إنه في حال أبقت السلطات على حبس الناشطين قبل المحاكمة، فسيكون ذلك "استهزاء بالعدالة"، داعيا إلى الإفراج الفوري عنهم.
وأكد ان "هذا امتحان للقضاء التركي" مضيفا أن "تركيا ستوصم في نظر العالم إذا أودع هؤلاء المدافعون عن حقوق الإنسان السجن".
وقال اردوغان هذا الشهر إن الناشطين اعتقلوا على خلفية بلاغ بأنهم يمارسون نشاطات تندرج في اطار "استمرارية محاولة انقلاب الخامس عشر من تموز".
لكن غاردنر أكد أن اجتماعهم في بويوكادا كان اجتماعا "روتينيا" وليس هناك ما يثير الشبهات حوله. وقال إن "الواضح تماما ومئة بالمئة أنها كانت ورشة عمل روتينية مرتبطة بحقوق الإنسان وتنعقد ورشات عمل مثلها في كل أنحاء تركيا والعالم".
وأكد غاردنر أن معنويات إيسر "عالية" مشيرا إلى أنها "أرسلت رسالة تقول فيها إنها ستكمل من حيث توقفت فور الإفراج عنها".
والشهر الماضي، تم توقيف رئيس مجلس إدارة فرع منظمة العفو الدولية في تركيا تانر كيليتش، على خلفية اتهامات بأنه مرتبط بالداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة.
