عمان- الرواسي- أكدت الهيئات الأرثوذكسية في الأردن رفضها "بيع" 500 دونم من الأراضي التابعة للكنيسة الأرثوذكسية في القدس المحتلة إلى الاحتلال الإسرائيلي، وفق "صفقة" أبرمها، مؤخرا، بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين ثيوفيلوس الثالث، بقيمة تقدر بحوالي 40 مليون دولار أميركي.
وأبدى رئيس الجمعية الأرثوذكسية في الأردن، باسم فراج، رفضه لعمليات بيع مئات الدونمات من أراضي الوقف المسيحي في مدينة القدس المحتلة، التي قامت بها البطريركية الأرثوذكسية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد فراج بأن أراضي البطريركية "أراض وقفية لا يجوز بيعها"، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعية،لتوضيح موقفها من "بيع" البطريركية الأرثوذكسية الأرض لصالح شركات استثمارية إسرائيلية.
من جانبه، دعا "المجلس المركزي الأرثوذكسي" في الأردن وفلسطين، الحكومتين الأردنية والفلسطينية لتحمل مسؤولياتهما الوطنية والتاريخية ضمن الصلاحيات التي كفلها قانون بطريركية الروم الأرثوذكسي، رقم 27 لعام 1958، لوقف ما وصفه "بمسلسل البيعات للأملاك الأرثوذكسية وتأجيرها واتخاذ كل الإجراءات القانونية لإبطال الصفقة ومحاسبة المتورطين بها."
وطالب المجلس، في بيان أصدره، "إلزام البطريركية الأرثوذكسية المقدسية بالسماح للجنة قانونية ينتدبها المجلس المركزي لحضور جلسات المحاكم المتعلقة بأملاك البطريركية".
وشدد على ضرورة "تشكيل وفد مشترك من المجلس المركزي وأعضاء مجلس النواب لمقابلة الجهات الرسمية الأردنية والفلسطينية لحث البطريركية على إشراك أبناء الكنيسة ومؤسساتها في إدارة شؤون البطريركية".
ودعا "الحكومتين الأردنية والفلسطينية لدفع رواتب رجال الدين المسيحي أسوة برجال الدين الإسلامي، في حال تذرعت البطريركية بنقص الأموال اللازمة لدفع رواتب الكهنة".
يشار إلى أن نحو 40 نائباً أردنياً، أعربوا في بيان مشترك، صدر مؤخرا، رفضهم لبيع أراضي الوقف المسيحي في مدينة القدس المحتلة، للسلطات الإسرائيلية، وهاجموا موقف البطريركية الأرثوذكسية تجاه أملاكها في الأراضي الفلسطينية، داعين إياها إلى "وقف الاستهتار بالوقف المسيحي الأرثوذكسي في القدس".
من جهتها، قالت بطريركية الروم الأرثوذكس إنها "لم تقم ببيع أراض أو عقارات كانت بحوزتها أو تحت تصرفها في الأراضي المحتلة".
وأوضحت، في بيان سابق لها، أن "هذه الأراضي أُخذت من قبل سلطات الاحتلال، منذ العام 1951، وكل ما قامت به البطريركية اليوم هو إنقاذ حقها المالي واستخدامه للحفاظ على وجودها من أجل خدمة وحماية أراضيها وممتلكاتها ومقدساتها الدينية في البلدة القديمة ومناطق عام 1967 التي تهددها يوميا المؤامرات الشرسة والضغوطات والضرائب الباهظة المفروضة عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وذلك قبل فوات الأوان".
يشار إلى أن تلك "الصفقة"، الأحدث في سجل بيوعات الأوقاف والأملاك الكنسية في فلسطين المحتلة، تسمح للاحتلال ببسط سيطرته على إرث تاريخي ديني وحضاري وأثري تضمه تلك الأرض، الواقعة ضمن منطقتي الطالبية ودير المصلبة في القدس المحتلة.
وطبقاً "للصفقة"، قامت سلطات الاحتلال بالاستيلاء على 500 دونم من الأراضي الفلسطينية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية في القدس المحتلة، من خلال شركة إسرائيلية لا يُعرف مالكوها.
وكانت سلطات الاحتلال قد استولت سابقا على 900 دونم من الأراضي الفلسطينية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية، والواقعة في مدينة قيسارية، جنوب حيفا، التاريخية، وفق صفقة "بيع" أبرمتها مع ثيوفيلوس بقيمة مليون دولار، حسب "الغد" الأردنية.
بينما يستهدف الاحتلال زهاء 7500 دونم من حجم الأملاك والأوقاف الأرثوذكسية في القدس المحتلة، والتي بات مصيرها قريبا من القبضة الإسرائيلية.
