عمان -الرواسي- قدمت وزارة الصحة شهادتها فيما يتعلق بانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق القطاع الصحي، أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في ممارسات الاحتلال، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان، مقرا لها بعد منع دخولها إلى فلسطين.
وقدم الناطق الرسمي لوزارة الصحة أسامة النجار شهادة الوزارة، حيث عرض تقريرا مفصلا يحتوي على الانتهاكات والاعتداءات بحق المرضى والمواطنين والمشافي والمراكز الصحية، بالإضافة إلى الاعتداءات المستمرة على طواقم الإسعاف، وترك الجرحى ينزفون دون تقديم العلاج اللازم لهم، واحتجاز جثامين الشهداء، ومنع إصدار التصاريح لعديد من المرضى والتي يتم استخدامها من أجل السفر لتلقي العلاج.
وجاء في تقرير وزارة الصحة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي واصلت عدوانها على الشعب الفلسطيني خلال الفترة الواقعة ما بين 1/1/2016 وحتى 13/7/2017، وشهدت هذه الفترة تصعيدا وانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات "جنيف" باستهداف قوات الاحتلال للمدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية، والاعتداء على الطواقم الطبية، واقتحام المستشفيات واستباحتها، وتشديد الحصار على قطاع غزة، مخالفة بذلك قواعد القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وذكر التقرير: "لقد واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمله بمنع عمل الطواقم الطبية ضمن الآتي:
- منع سيارات وزارة الصحة الفلسطينية من الوصول للمناطق خلف الجدار لإيصال الادوية والتطعيمات والطواقم الطبية.
- منع سيارات وزارة الصحة من حرية الحركة بين المدن وإعاقتها بشكل مستمر وخاصة السيارات التي تحمل الأدوية، والمعدات الطبية.
- الاعتداء الجسدي واللفظي ضد طواقم وزارة الصحة أثناء عملهم.
- الاعتداء على طواقم وسيارات الإسعاف بالضرب والتكسير وإطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.
- اعتقال الجرحى من داخل سيارات الإسعاف ومنع تقديم العلاج لهم والاعتداء بالضرب عليهم.
- منع وتأخير نقل الأدوية والمعدات الطبية من الضفة الغربية لمرافق وزارة الصحة في قطاع غزة.
- تأخير دخول التبرعات والمنح الدولية المقدمة لوزارة الصحة من معدات ومستهلكات طبية وأدوية عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية.
وشددت وزارة الصحة على أن المجتمع الدولي مطالب الآن أكثر من أي وقت مضى بالعمل على تطبيق القانون الدولي، ومواثيق "جنيف"، والعمل على لجم الاحتلال وممارساته وانتهاكاته، والضغط على دولة الاحتلال في كل المحافل الدولية لا سيما الأمم المتحدة لوقف هذه الانتهاكات فورا والرضوخ للعدالة الدولية والإنسانية المتعارف عليها بين الأمم.
