وكان المجلس الوزاري السياسي الأمني، اجتمع لمناقشة مخطط توسيع قلقيلية، في أعقاب احتجاجات من جانب وزراء كتلة "البيت اليهودي" وعدد من وزراء الليكود ضد المخطط. وبعد الجلسة، التي استمرت 3 ساعات، لم يجر أي تصويت بشأن المخطط، الذي تمت المصادقة عليه في أيلول الماضي، وتفرق الوزراء دون اتخاذ قرار.
وبحسب مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، فإن نتنياهو قال في نهاية الجلسة إن المجلس سيجتمع بعد نحو 10 أيام لإجراء مباحثات أخرى بشأن سياسة شاملة تتصل بـ"إنفاذ القانون ضد البناء الفلسطيني غير القانوني، وطريقة المصادقة على الخرائط الهيكلية للبناء الفلسطيني في المنطقة (ج)، التي تتحكم بها إسرائيل أمنيا ومدنيا بالكامل".
وقال نتنياهو في نهاية الجلسة إنه خلال الأيام العشرة سوف يستعرض المجلس للأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة ووزارة الأمن، تفاصيل مخطط قلقيلية بشكل معمق أمام وزراء المجلس الوزاري.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول إسرائيلي قوله، إنه كان هناك عدم وضوح في الجلسة بشأن السؤال على أي مخطط بناء فلسطيني في الضفة الغربية، يصادق القائد العسكري لمنطقة لمركز أو وزير الأمن، وعلى أي مخطط تصادق الحكومة.
