الخرطوم-وكالات- علّق الرئيس السوداني عمر البشير لمدة ثلاثة أشهر، المفاوضات مع الولايات المتحدة حول العقوبات الاقتصادية، غداة تمديد واشنطن هذه العقوبات التي تعود الى عشرين عاما، وفق الاعلام الرسمي.
وقالت وكالة الانباء الرسمية إن البشير "أصدر اليوم قراراً جمهورياً بتجميد لجنة التفاوض مع الولايات المتحدة الاميركية حتى 12 إكتوبر 2017".
واللجنة المذكورة كانت تتفاوض منذ عام مع مسؤولين اميركيين في محاولة لرفع العقوبات المفروضة على الخرطوم منذ 1997.
والثلاثاء، مدد الرئيس الاميركي دونالد ترامب لثلاثة اشهر الفترة الانتقالية التي كان حددها سلفه باراك اوباما بستة اشهر قبل رفع كامل محتمل للعقوبات.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية هيذر نويرت في بيان إن العقوبات "سترفع بالكامل اذا واصلت الحكومة السودانية اعمالها الايجابية ولا سيما الحفاظ على وقف الاعمال العدائية في مناطق النزاع في السودان وتحسين وصول المساعدات الانسانية، وإبقاء تعاونها مع الولايات المتحدة لمعالجة النزاعات الاقليمية والتهديد الارهابي".
وأضاف البيان "مع إقرارها بأن حكومة السودان احرزت تقدما كبيرا في العديد من القطاعات فإن الادارة الاميركية قررت أنها بحاجة لمزيد من الوقت لهذه الفترة الاختبارية".
وفي وقت سابق الأربعاء، أعرب وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور عن أسفه للقرار الأميركي "الذي يأتي بعد مفاوضات طويلة بين السودان والولايات المتحدة"، آملا برفع العقوبات نهائيا.
وأضاف غندور أن "الولايات المتحدة واوروبا وافريقيا والمجتمع الدولي اعترف بأن السودان نفذ التزاماته في المسارات الخمس. لذا، لا نرى سببا واحد لتمديد فترة المراجعة".
وتضم اللجنة التي تتفاوض مع الولايات المتحدة منذ سنوات كبار المسؤولين في وزارات الخارجية والدفاع والمالية وجهاز الامن والمخابرات.
وفي واشنطن أكد مسؤولون أميركيون كبار أن الولايات المتحدة تريد الحفاظ على "علاقة ايجابية" مع السودان.
وقال أحدهم طالبا عدم نشر اسمه انه "إذا امكن في نهاية الاشهر الثلاثة، وهي فترة تمديد قصيرة نسبيا، احراز تقدم فنحن ننوي عندها رفع العقوبات".
