رام الله --الرواسي- شارك عشرات المواطنين، إلى جانب المؤسسات، والاتحادات، والأطر النسوية، في اعتصام دعما وإسنادا للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، واستنكارا لاعتقال النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار، ورئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ختام سعافين، والاعتداء على الأسيرات.
ودعت المشاركات في الاعتصام الأسبوعي، أمام مقر الصليب الأحمر في رام الله، بتنظيم من الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، المؤسسات الحقوقية إلى التدخل العاجل للإفراج عن جرار، وسعافين، وكافة الأسيرات من سجون الاحتلال.
وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن الأسرى يسجلون رافعة لثقافة المقاومة التي يستهدفها الاحتلال، مشيرا إلى ان اعتقال جرار والسعافين يندرج تحت هذه السياسة، التي ترعاها مؤسسات الاحتلال، وعلى رأسها الحكومة العسكرية والأمنية.
ولفت إلى ارتفاع وتيرة الاعتداءات المتكررة بحق الأسرى والأسيرات، فخلال الأيام الماضية تواصل الاعتداء عليهن من قبل مدير سجن الدامون ونائبه، معتبرا أن هذه السياسة يجب أن تواجه بمساندة شعبية، والتفاف حول نضال الأسرى، وعبر شمولية النضال وتكريس العمل المشترك والوحدة الوطنية.
وقال رئيس الهيئة أمين شومان، إن الاحتلال ما زال يفرض عقوبات على الأسرى الذين خاضوا إضراب الحرية والكرامة، ضد الإجراءات والسياسات القمعية التي تمارسها إدارة مصلحة السجون بحقهم.
من ناحيتها، تلت عبلة سعدات زوجة القائد أحمد سعدات، بيانا باسم اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، أكدت خلالها عدم قانونية اعتقال السعافين ومخالفته لكل حقوق الإنسان وحقه في التعبير، حيث إنها تقوم بدور وطني واجتماعي من خلال منصبها في اتحاد المرأة.
وأشارت إلى أن تحويلها للاعتقال الإداري يندرج تحت إطار سياسة الاحتلال القمعية التي ينتهجها بحق شعبنا، من خلال المس برموزه الوطنية وهيبتها، مطالبة المؤسسات النسوية والمجتمعية والحقوقية بتبني قضية الأسيرة ختام السعافين، وفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته.
وسلم اتحاد المرأة الفلسطينية منظمة الصليب الأحمر الدولي مذكرة طالب خلالها بالتدخل للإفراج عن النائب خالدة جرار ورئيس اتحاد المرأة ختام سعافين، اللتين اعتقلهما الاحتلال وأصدر بحقهما الاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر.
ورفض الاتحاد في مذكرته، سياسة الاعتقال الإداري التعسفي، التي يشنها الاحتلال ضد شعبنا، مطالبا بالتدخل العاجل وتطبيق اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة المتعلقتين بالأسرى، والوقوف ضد سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها سلطات الاحتلال والمتعارضة مع القانون الدولي.
وحمل على لسان عضو الاتحاد منى الخليلي، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة جرار والسعافين، مؤكدا استمرار الاجراءات العقابية بحق الأسرى والأسيرات وتدني الأوضاع الحياتية والظروف الاعتقالية السيئة، التي قوبلت بالرفض وتنظيم الإضراب المفتوح عن الطعام.
ودعا الاتحاد الصليب الأحمر إلى إدانة سياسة الاحتلال وفضحها والضغط على حكومة الاحتلال لإطلاق سراح الأسرى الإداريين.
وفي كلمته، تحدث مقرر الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين حلمي الأعرج عن الاعتداءات التي يمارسها الاحتلال بحق الحركة الأسيرة، مشيرا إلى أنه يجري يوميا اقتحام ومداهمات للمدن، والبلدات الفلسطينية، واعتقالات تطال عشرات المواطنين، والنواب في المجلس التشريعي، وآخرها اعتقال جرار.
وأوضح الأعرج أن محاولة الاحتلال المتكررة وصم الأسرى بـ"الإرهاب" لن تمر، حيث سيواجهها شعبنا ويتصدى لها.
وحمل المشاركون في الاعتصام صور الأسرى، والأسيرات جرار والسعافين، ورفعوا الشعارات المنددة باستمرار اعتقالهن.
