رام الله --الرواسي- قال مدير عام الهيئة العامة للبترول فؤاد الشوبكي، "إن مشكلة وقود مولد كهرباء غزة هي مشكلة سهلة الحل، حيث بالإمكان شراء الوقود كما كانت الأمور تتم بشكلها الطبيعي عبر الهيئة العامة للبترول، ولكن المعوق الأساسي يكمن في قرار هيئة سلطة الطاقة المدارة من قبل حكومة الأمر الواقع في المحافظات الجنوبية (غزة)، بإصرارها على شراء الوقود دون سداد أي نوع من الضرائب المفروضة عليها، بمعنى آخر، خالية من الضرائب".
جاءت تصريحاته على ضوء ما يتم تداوله في وسائل الاعلام المختلفة عن أزمة الوقود في قطاع غزة.
وأكد الشوبكي في بيان صحفي صدر عن الهيئة، اليوم الأحد، ضرورة "أن يدرك الجميع أن الكل يُسدد الضرائب على الوقود، سواء منشآت صناعية، أو اجتماعية، أو حتى أفراد وهذا أمر طبيعي، إضافة الى ذلك فإن الحكومة الفلسطينية عبر الهيئة العامة للبترول تبتاع الوقود، وتسدد كامل ضرائبه للموردين".
وتابع: إن مبدأ إعفاء الضرائب كاملة قد يكون مبررا، في حال يتم إعفاء المستهلك أيضا من الضرائب، ولكن ما يحصل في غزة هو عكس ذلك تماما، حيث إن حكومة الأمر الواقع تبيع الوقود شاملة للضرائب للمواطن، دون أي تدعيم، وتحتفظ بالفارق.
وأعرب عن أسفه "بأن كميات الوقود التي أعفيت بشكل استثنائي من قبل الهيئة العامة للبترول على مدار العام ونصف العام من أي ضرائب قد تم تحويل جزء كبير منها إلى الأسواق، وتم بيعه بأسعار شاملة للضرائب، بمعنى آخر لم يستفد المستهلك (المواطن) من الدعم، وإنما استفادت منه حكومة الأمر الواقع".
وشدد على "أن هناك علاقة تجارية تربطنا مع أصحاب محطات الوقود في قطاع غزة، حيث إننا نتعامل مع هذه أصحاب المحطات منذ العام 1994، ونقوم بتزويدهم بحاجتهم من الوقود بحوالي 600,000 لتر يوميا، أي ما يعادل 12 مليون لتر سولار شهريا، وتسير الأمور بشكل طبيعي ومهني، والجدير بالذكر أنه يتم التعامل بذات الاسس التي نتعامل بها في الضفة، رغم أن تكاليف النقل والشحن الى غزة اعلى، وأيضا نحن مستمرون بتدعيم الوقود في المحافظات الجنوبية (غزة) أسوة بباقي المحافظات على أسس تتراوح بين 5-10%".
وأشار الشوبكي إلى "أن الجميع يعلم أن إمكانيات الحكومة الفلسطينية هشة بامتياز"، بقوله: نحن نغطي مصاريفنا التشغيلية بصعوبة عالية جدا، لذلك علينا أن نتعامل بحكمة، ومساواة، عندما ندير مواردنا المالية، ونبتعد عن أي تمييز بين محافظة وأخرى".
واختتم بيانه، بأن "أزمة الوقود في قطاع غزة هي أزمة مفتعلة، والمجتمع الفلسطيني بغنى عنها، وبالإمكان حلها فورا، في حال اقتنعت حكومة الأمر الواقع بأنه لا يمكن الاستمرار الى ما لا نهاية بإعفاء وقود مولد الكهرباء من أي نوع من الضرائب، وواجبنا أن نتعامل بذات المعايير والأسس بين المحافظات الجنوبية والشمالية في تزويد الوقود".
