كراكاس وكالات - اتهمت الكنيسة الكاثوليكية الفنزويلية اليوم الجمعة حكومة الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو بأنها "ديكتاتورية" سيتم تعزيزها مع انتخاب جمعية تأسيسية في 30 تموز (يوليو) الجاري.

وقال الاسقف دييغو بادرون، رئيس المؤتمر الأسقفي الفنزويلي للصحافيين ان المسألة "ليست صراعا أيديولوجيا بين اليمين واليسار"، ولكنها "صراع بين حكومة أصبحت ديكتاتورية واشخاص يطالبون بالحرية".

وتشهد فنزويلا أسوأ أزمة سياسية واقتصادية منذ عقود. ومنذ ثلاثة أشهر، يتظاهر المعارضون للرئيس مادورو كل يوم تقريبا مطالبين برحيله.

وادت أعمال العنف الى مقتل 91 شخصا.

واضاف الاسقف بادرون خلال افتتاح الاجتماع السنوي للاساقفة ان "هذه الجمعية المتوقع انتخابها أواخر تموز (يوليو) الجاري ستفرض بالقوة، والنتيجة سيتم ادراجها في دستور ديكتاتورية عسكرية اشتراكية ماركسية وشيوعية".

وبالنسبة للكنيسة التي تشهد علاقاتها مع الحكومة الاشتراكية توترا متواصلا، فإن الجمعية التأسيسية ستسمح "للحكومة الحالية بالبقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى وإلغاء جميع السلطات مثل الجمعية الوطنية" المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة من يمين الوسط.

وقد سمح رئيس المؤتمر الأسقفي للمعارضة باستخدام جميع المباني العائدة للكنيسة، باستثناء أماكن العبادة، في الاستفتاء الذي تريد تنظيمه في 16 تموز (يوليو) الجاري حول مشروع الجمعية التأسيسية.

وكانت الكنيسة التي ينتقدها الرئيس مادورو بسبب مواقفها التي تعتبر قريبة جدا من المعارضة، لعبت دور الوسيط أثناء محاولة حوار فاشلة بين الجانبين نهاية عام 2016.

• 07-07-2017 | 20:10

كراكاس - "القدس" دوت كوم - اتهمت الكنيسة الكاثوليكية الفنزويلية اليوم الجمعة حكومة الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو بأنها "ديكتاتورية" سيتم تعزيزها مع انتخاب جمعية تأسيسية في 30 تموز (يوليو) الجاري.

وقال الاسقف دييغو بادرون، رئيس المؤتمر الأسقفي الفنزويلي للصحافيين ان المسألة "ليست صراعا أيديولوجيا بين اليمين واليسار"، ولكنها "صراع بين حكومة أصبحت ديكتاتورية واشخاص يطالبون بالحرية".

وتشهد فنزويلا أسوأ أزمة سياسية واقتصادية منذ عقود. ومنذ ثلاثة أشهر، يتظاهر المعارضون للرئيس مادورو كل يوم تقريبا مطالبين برحيله.

وادت أعمال العنف الى مقتل 91 شخصا.

واضاف الاسقف بادرون خلال افتتاح الاجتماع السنوي للاساقفة ان "هذه الجمعية المتوقع انتخابها أواخر تموز (يوليو) الجاري ستفرض بالقوة، والنتيجة سيتم ادراجها في دستور ديكتاتورية عسكرية اشتراكية ماركسية وشيوعية".

وبالنسبة للكنيسة التي تشهد علاقاتها مع الحكومة الاشتراكية توترا متواصلا، فإن الجمعية التأسيسية ستسمح "للحكومة الحالية بالبقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى وإلغاء جميع السلطات مثل الجمعية الوطنية" المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة من يمين الوسط.

وقد سمح رئيس المؤتمر الأسقفي للمعارضة باستخدام جميع المباني العائدة للكنيسة، باستثناء أماكن العبادة، في الاستفتاء الذي تريد تنظيمه في 16 تموز (يوليو) الجاري حول مشروع الجمعية التأسيسية.

وكانت الكنيسة التي ينتقدها الرئيس مادورو بسبب مواقفها التي تعتبر قريبة جدا من المعارضة، لعبت دور الوسيط أثناء محاولة حوار فاشلة بين الجانبين نهاية عام 2016.