واعتبر المجلس الوطني في بيان صحفي اليوم الاثنين، الاعتقال جريمة تنتهك حقوق النواب الفلسطينيين، وهي مخالفة صارخة للقانون الدولي تمارسها إسرائيل بحق هؤلاء النواب وبقية أبناء شعبنا، وتأتي هذه الجريمة في سياق التصعيد الميداني والسياسي ضد الشعب الفلسطيني وقياداته ومؤسساته وحقوقه.
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني، الاتحاد البرلماني الدولي على وجه الخصوص وكافة الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية الأخرى، بإدانة اعتقال النائب خالدة جرار، وإدانة واستنكار استمرار اعتقال بقية أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الذين تعتقلهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي وعددهم 11 عضوا، يخضع 9 أعضاء منهم للاعتقال الإداري.
ودعا المجلس الوطني، الاتحاد البرلماني الدولي إلى التوقف عن سياسة الصمت على هذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية والمطالبة بالإفراج عن النواب المعتقلين، واتخاذ إجراءات عقابية فورية ضد الكنيست الإسرائيلي، الذي يعتبر شريكاً لحكومة الاحتلال في كل جرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني.
