برشلونة- الرواسي- ذكرت مصادر قضائية لوسائل إعلام إسبانية، الجمعة، أن الإدعاء العام في إسبانيا مستعد لاستبدال عقوبة حبس نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي لمدة 21 شهرا بتهمة التهرب الضريبي، بدفع غرامة مالية قيمتها 252 ألف يورو.
وكانت المحكمة العليا في إسبانيا قد أيدت عقوبة حبس ميسي 21 شهرا، وقلصت عقوبة حبس والده خورخي هوراسيو إلى 15 شهرا، وذلك في قضية إدانتهما بثلاثة اتهامات تهرب ضريبي، في تموز الماضي.
وطبقا للقانون الإسباني، لا تطبق عقوبات الحبس التي تقل مدتها عن عامين، عند الإدانة للمرة الأولى بجرائم لا تتسم بطابع العنف.
ومع ذلك، طالب محامو ميسي بأن تحل الغرامة المالية مكان عقوبة الحبس موقوفة التنفيذ.
وتردد على نطاق واسع في إسبانيا، الجمعة، أن الادعاء العام رفع خطابا إلى محكمة برشلونة ذكر فيه أنه لا يعارض استبدال عقوبتي الحبس بدفع غرامات مالية، تعادل 400 يورو عن كل يوم من فترة عقوبة الحبس موقوفة التنفيذ.
وسيقوم القاضي المسؤول عن القضية باتخاذ القرار النهائي، ولكنه عادة ما يتبع توجيهات النيابة العامة.
وأدين ميسي ووالده بالاحتيال على الحكومة الإسبانية بمبلغ 1ر4 مليون يورو خلال الفترة من 2007 و2009، باستخدام ملاذات ضريبية في أوروجواي وبليز.
وقام الثنائي بدفع مبلغ طوعي بقيمة 5 ملايين يورو في أغسطس 2013 للتغطية على مزاعم الضرائب غير المدفوعة بالإضافة إلى الفائدة.
وكان لاعب وسط برشلونة قد تم تغريمه 2 مليون يورو، بينما دفع والده 5ر1 مليون كغرامة.
