"لجنة التشريع" ستبت الأحد بضم "مستوطنات الخليل" لسلطة النقب

تل ابيب- الرواسي- ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، أن "اللجنة الوزارية للتشريع" ستقرر اليوم الأحد المقبل ما إذا كانت مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أرضي مدينة الخليل بالضفة الغربية، سيتم شملها ضمن ما يسمى "سلطة تطوير النقب".
يشار إلى أن مشروع القانون المطالب بأن تضم "كريات أربع" إلى نطاق "سلطة تطوير النقب" وأن تحصل على التمويل المباشر منها، تقدم به 21 عضو كنيست من الائتلاف الحكومي، برئاسة عضو الكنيست، بتسلئيل سموتريش، من كتلة "البيت اليهودي".
قدم رئيس مجلس القرية الفلسطينية جالود ومنظّمة "ييش دين" التماسا للمحكمة العليا ضد قائد قوات جيش الاحتلال والمجلس الإقليمي "ماطيه بنيامين"، طلبا بأن تصدر المحكمة أمرا بتحويل إجراء تحديد مناطق نفوذ المستوطنات بالضفة الغربية إلى إجراء علني.
ويطالب مشروع القانون بتغيير اسم "سلطة تطوير النقب"، إلى "سلطة تطوير بلدات قطاع يهودا"، لتسري صلاحيات هذه السلطة على المستوطنات جنوب الضفة المحتلة. وهذا أحد مشاريع القوانين التي تحاول فرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على مستوطنات الضفة الغربية، بشكل مباشر وغير مباشر.
وجاء في "تقديمهم" لمشروع القانون، أنه "حتى قبل سنوات قليلة، كان نطاق صلاحيات "سلطة تطوير النقب" يشمل مستوطنات جنوب الضفة الغربية، وفقط مؤخرا تم استثناء "كريات أربع" والمجلس الأقليمي الاستيطاني "جنوب جبل الخليل".
وذكّرت "هآرتس" في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، الجمعة، أنها كشفت في عام 2011 عن أن وزارة تطوير النقب والجليل، والتي تدخل "سلطة تطوير النقب" ضمن صلاحياتها، قامت بتمويل بناء "مركز للثقافة" في مستوطنة "كريات أربع" بحوالي مليوني شيكل.
ويهدف مشروع القانون إلى أن يتم اعتبار شمال صحراء النقب، وكأنها جزءًا من جنوب الضفة الغربية المحتلة.
يشار إلى أن "سلطة تطوير النقب" أُنشئت بناءً على قانون تم سنه إبان حكومة اسحاق شامير الثانية بهدف "تطوير البلدات اليهودية في النقب اقتصاديا واجتماعيا".
وتشرف هذه السلطة على "المشاريع الممولة من قبل الدولة، كما وتملك صلاحية جمع الأموال في إسرائيل والخارج، وإنشاء صناديق للتنمية الاقتصادية في النقب"