لندن- الرواسي- قضت محكمة بريطانية بعدم شرعية الإجراءات التي اتخذها وزير الإدارة المحلية في الحكومة البريطانية ساجد جافيد في حق المجالس المحلية، بهدف تقييد حملتها لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها.
ويقضي القرار بإلغاء التوجيهات التي تحول دون سحب الاستثمارات البريطانية على أسس أخلاقية، وهو أمر سيعيد الحق للمواطنين البريطانيين برفض أي استثمار لأموالهم المدرجة ضمن نظام المعاشات التقاعدية في إسرائيل، على أساس انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان والاحتلال غير المشروع للأراضي الفلسطينية.
