سلطات الاحتلال اعتقلت (525) فلسطينيا خلال أيار الماضي

رام الله -الرواسي- أصدرت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، تقريرها الشهري الذي يشير إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر أيار/ مايو الماضي (525) مواطناً من الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينهم (139) طفلاً، و(7) نساء.

وبحسب أعمال الرصد والتوثيق في مؤسسات (هيئة شؤون الأسرى، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، نادي الأسير الفلسطيني)، فإن سلطات الاحتلال اعتقلت (190) مواطناً من القدس، و(70) مواطناً من محافظة الخليل، ومن محافظة نابلس (60) مواطناً، فيما اعتقلت من محافظة بيت لحم (48) مواطناً، و(39) مواطناً من محافظة قلقيلية، أما في محافظة رام الله والبيرة فقد اعتقلت (35) مواطنا، و(28) مواطناً من محافظة طولكرم، و(20) مواطناً من محافظة جنين، ومن محافظة أريحا (12) مواطناً، و(8) من محافظة سلفيت، و(5) من طوباس، و(10) من قطاع غزة.

وبذلك بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (6500) أسير، منهم (54) أسيرة، بينهن (10) فتيات قاصرات، و(300) طفلا،ً و(486) معتقلا إدارياً، وفق تقرير تلك المؤسسات.

وعلى صعيد أوامر الاعتقال الإداري، فقد أصدرت سلطات الاحتلال (98) أمراً إدارياً، من بينها (38) أمراً جديداً، و(60) أمراً بحق أسرى للمرة الثانية والثالثة.

ينقسم التقرير إلى أربعة محاور، يتناول الأول إحصاءات عن أعداد المواطنين الذين جرى اعتقالهم وكذلك أعداد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ويتناول الثاني الانتهاكات التي تعرض لها المضربون عن الطعام، فيما يستعرض الثالث قضية تحت الضوء، للوقوف على مدى جسامة الانتهاكات الاسرائيلية، ويأتي المحور الرابع على المعالجة القانونية لأنماط الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، ويخلُص التقرير في نهايته إلى جملة من النتائج والتوصيات.

وأكدت المؤسسات الأربع استنكارها "الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين".

كما استنكرت استمرار سلطات الاحتلال في تجاهل الضمانات القانونية التي وفرها التنظيم القانوني الدولي لهم، ولا سيما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1955م، وغيرها من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق المعتقلين.

وطالبت المؤسسات الأربع المجتمع الدولي بالتدخل العاجل، وفاءً بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام دولة الاحتلال من أجل ضمان احترام حقوقهم، كما دعت المستويات المحلية والإقليمية والدولية إلى تفعيل الحملات التضامنية معهم، "بما يُفضي إلى تشكيل ضغط حقيقي على دولة الاحتلال."