جنيف - "وكالات - اتهم مسؤول قطري، اليوم الجمعة، السعودية وحلفاءها بفرض "حصار" على بلاده، وذلك عبر عقوبات تأثيراتها مدمرة وأشد من جدار برلين حسب قوله.

ووصف علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الانسان، الاجراءات التي اتخذتها هذه الدول ضد قطر بانها "عقوبات جماعية"، واشار الى قضية أم قطرية تم فصلها عن رضيعها.

وقال المري ان القرار الذي اتخذته دول عدة لقطع العلاقات مع قطر يشكل "انتهاكا" لحقوق المواطنين في المنطقة كلها.

وقال المري للصحافيين في جنيف بالعربية من خلال مترجم "هذا الحصار وهذه الاجراءات أدت الى ما يسمى بالعقوبات الجماعية"، ودعا المجتمع الدولي الى التدخل.

واعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في بداية الشهر الجاري قطع كل أنواع العلاقات مع قطر، واتهموا الإمارة الخليجية بدعم الجماعات المتطرفة، كما ونددوا بتقاربها السياسي مع إيران.

وتنفي قطر هذه الادعاءات.

ومن بين الاجراءات التي اتخذتها الدول الأربع اعطاء المواطنين القطريين مهلة 14 يوما لمغادرة أراضيها، واستدعاء مواطنيها الذين يعيشون في قطر.

وهذا "الترحيل القسري" حسب المري أدى الى "انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الانسان"، مشيرا الى ان كل عائلة قطرية تملك على الأقل فردا واحدا يعيش في بلد آخر في المنطقة.

واضاف ان هذه الاجراءات "هي أقسى من جدار برلين الذي فرّق بين الأسر".

وأعلن المري ان لجنته تلقت حتى الآن 1064 شكوى تتعلق بكافة الانتهاكات.

وأشار الى قوانين مشددة أصدرتها السعودية والبحرين والامارات بالسجن من 5 الى 15 عاما ضد من يتعاطف مع قطر من مواطنيها، او إن كان لديه رأي ضد هذه الاجراءات.

وتحدث عن ابعاد امرأة قطرية متزوجة من إماراتي من دولة الإمارات الى قطر، وأنها أبلغت عند وصولها الى مطار أبو ظبي انه ليس بإمكانها اصطحاب رضيعها الذي يحمل جنسية إماراتية معها.

وذكر ان الآلاف من الطلاب الذين يدرسون في الخارج تأثروا أيضا بالاجراءات، وأشار الى قضية طالبة جامعية قطرية كانت في السنة النهائية في إحدى جامعات الامارات وأجبرت على العودة.

وقال "لقد ضاعت عليها أربع سنوات من الدراسة".

وحث المري السعودية وحلفاءها على "مراجعة قرارتهم ورفع الحصار عن دولة قطر"، داعيا المجتمع الدولي للضغط على هذه الدول للقيام بذلك.

كما دعا المفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين "لارسال وفد الى قطر للاطلاع على تأثير العقوبات".

وطالب المري أيضا حكومة قطر "بالتحرك الفوري والدولي لرفع الحصار سواء باللجوء الى مجلس الأمن او آليات الأمم المتحدة".

• 16-06-2017 | 21:25

جنيف - "القدس" دوت كم - اتهم مسؤول قطري، اليوم الجمعة، السعودية وحلفاءها بفرض "حصار" على بلاده، وذلك عبر عقوبات تأثيراتها مدمرة وأشد من جدار برلين حسب قوله.

ووصف علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الانسان، الاجراءات التي اتخذتها هذه الدول ضد قطر بانها "عقوبات جماعية"، واشار الى قضية أم قطرية تم فصلها عن رضيعها.

وقال المري ان القرار الذي اتخذته دول عدة لقطع العلاقات مع قطر يشكل "انتهاكا" لحقوق المواطنين في المنطقة كلها.

وقال المري للصحافيين في جنيف بالعربية من خلال مترجم "هذا الحصار وهذه الاجراءات أدت الى ما يسمى بالعقوبات الجماعية"، ودعا المجتمع الدولي الى التدخل.

واعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في بداية الشهر الجاري قطع كل أنواع العلاقات مع قطر، واتهموا الإمارة الخليجية بدعم الجماعات المتطرفة، كما ونددوا بتقاربها السياسي مع إيران.

وتنفي قطر هذه الادعاءات.

ومن بين الاجراءات التي اتخذتها الدول الأربع اعطاء المواطنين القطريين مهلة 14 يوما لمغادرة أراضيها، واستدعاء مواطنيها الذين يعيشون في قطر.

وهذا "الترحيل القسري" حسب المري أدى الى "انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الانسان"، مشيرا الى ان كل عائلة قطرية تملك على الأقل فردا واحدا يعيش في بلد آخر في المنطقة.

واضاف ان هذه الاجراءات "هي أقسى من جدار برلين الذي فرّق بين الأسر".

وأعلن المري ان لجنته تلقت حتى الآن 1064 شكوى تتعلق بكافة الانتهاكات.

وأشار الى قوانين مشددة أصدرتها السعودية والبحرين والامارات بالسجن من 5 الى 15 عاما ضد من يتعاطف مع قطر من مواطنيها، او إن كان لديه رأي ضد هذه الاجراءات.

وتحدث عن ابعاد امرأة قطرية متزوجة من إماراتي من دولة الإمارات الى قطر، وأنها أبلغت عند وصولها الى مطار أبو ظبي انه ليس بإمكانها اصطحاب رضيعها الذي يحمل جنسية إماراتية معها.

وذكر ان الآلاف من الطلاب الذين يدرسون في الخارج تأثروا أيضا بالاجراءات، وأشار الى قضية طالبة جامعية قطرية كانت في السنة النهائية في إحدى جامعات الامارات وأجبرت على العودة.

وقال "لقد ضاعت عليها أربع سنوات من الدراسة".

وحث المري السعودية وحلفاءها على "مراجعة قرارتهم ورفع الحصار عن دولة قطر"، داعيا المجتمع الدولي للضغط على هذه الدول للقيام بذلك.

كما دعا المفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين "لارسال وفد الى قطر للاطلاع على تأثير العقوبات".

وطالب المري أيضا حكومة قطر "بالتحرك الفوري والدولي لرفع الحصار سواء باللجوء الى مجلس الأمن او آليات الأمم المتحدة".