"الخارجية": جمعة أخرى ومنع آخر وكذب احتلالي عن حرية الوصول الى اماكن العبادة

رام الله -الرواسي- تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد إجراءاتها الاحتلالية العنصرية بهدف التضييق على المواطنين الفلسطينيين، ومحاولة منعهم من الوصول الى المسجد الأقصى المبارك للصلاة فيه في شهر رمضان المبارك.

وصعدت قوات الاحتلال وشرطته اليوم الجمعة، من حالة استنفارها الواسعة في المدينة المقدسة، شملت تعزيز التواجد العسكري على الحواجز العسكرية، التي تشهد اختناقات وازدحامات شديدة جدا، وطوابير طويلة من المواطنين الذين يخضعون لإجراءات التفتيش المعقدة، كما أقدمت قوات الاحتلال على اغلاق محيط البلدة القديمة في القدس، ونشرت مئات العناصر من (الوحدات الخاصة) وما يسمى (حرس الحدود) في شوارعها وطرقاتها، ونصبت المتاريس الحديدية على بوابات القدس القديمة والاقصى المبارك في ممارسات استفزازية متواصلة تصاعدت منذ بداية الشهر الفضيل.

وكانت سلطات الاحتلال قررت منع الشبان الفلسطينيين الذين تقل أعمارهم عن الـ40 عاما من دخول القدس وأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، الامر الذي اضطر عشرات الشبان الى تسلق مقاطع من جدار الضم والتوسع العنصري وتعريض حياتهم للخطر والاعتقال.

وادانت وزارة الخارجية، بأشد العبارات هذه الممارسات القمعية والتنكيلية بحق المصلين، ورأت ان الاحتلال وعلى مرأى ومسمع من العالم لازال ممعنا في انتهاكاته وخروقاته وممارساته الاستفزازية، خاصة وان الشبان الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما يمثلون 60% من تعداد الشعب الفلسطيني، هذا في وقت يتباهى فيه نتنياهو امام المجتمع الدولي ان دولة الاحتلال، إسرائيل، توفر الحرية لاتباع الديانات السماوية الثلاث في الوصول بحرية لأماكنهم المقدسة في مدينة القدس المحتلة، في ظل ادعاء إسرائيل انها حامية الحريات والحقوق، كما لازال المجتمع الدولي بغبائه بدون قصد أحيانا وبرغبته وعن قصد أحيانا أخرى لا يرى تلك الحقيقة، بل يذهب ابعد من ذلك في تجاهلها تماما، كما تفعل وسائل الاعلام الإسرائيلية والدولية المتآمرة مع الاحتلال.

واضافت الوزارة انه ورغم الصرخات الخجولة التي تخرج مطالبة بحماية الحق في العبادة وفي الوصول للاماكن المقدسة، الا ان الدول التي تدعي احترامها لقانون حقوق الانسان، والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وغيرها من القوانين والحقوق الناظمة لحياتنا كبشر، هذه الدول وبدون استثناء تستهتر بهذه القوانين والحقوق عندما يتعلق الامر بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وخروقاته الجسيمة، وتمرده على تلك القوانين والمبادئ الدولية السامية.