واشنطن- الرواسي- وصف الرئيس الاميركي، أمس الخميس، الاتهامات المرتبطة بالملف الروسي التي تسمم مطلع ولايته بانها "زائفة"، ردا على معلومات كشفت مؤخرا ان المدعي العام الخاص روبرت مولر يحقق في احتمال سعي دونالد ترامب لعرقلة عمل القضاء.
وعلق ترامب على تويتر صباح الخميس قائلا "فبركوا تواطؤا زائفا عبر القضية الروسية، لم يجدوا أي اثبات، والان اتجهوا الى عرقلة سير العدالة في هذه القضية الزائفة".
كما ندد في تغريدة ثانية بـ"أضخم حملة اضطهاد في التاريخ السياسي للولايات المتحدة".
ويبدو الرهان كبيرا بالنسبة إلى الرئيس الأميركي خصوصا ان امكانية جمع إثباتات على عرقلة سير العدالة ستفسح المجال لخوض آلية لعزله.
حاليا يستجوب المدعي العام الخاص المكلف ملف التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الاميركية روبرت مولر كبار مسؤولي الاستخبارات للتحقق مما إذا حاول الرئيس الاميركي إبطاء او عرقلة هذا التحقيق، بحسب ما أوردت صحيفة "واشنطن بوست" الاربعاء.
وتابعت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تذكرها ان التحقيق يشمل أيضا تواطؤا ممكنا بين مقربين من ترامب وروسيا أثناء الحملة الانتخابية للملياردير.
في الأسبوع الفائت تحدث مدير مكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي" السابق جيمس كومي الذي أقاله ترامب في 9 أيار عن ممارسة الرئيس الأميركي ضغوطا في التحقيق بشأن روسيا.
شددت صحيفة "واشنطن بوست" على أن توسيع نطاق التحقيق يشكل "منعطفا كبيرا"، مشيرة الى أن المحققين يبحثون عن جنح مالية محتملة ارتكبها مقربون من ترامب.
وتابعت الصحيفة ان مولر طلب على ما يبدو استجواب خمسة مسؤولين استخباراتيين كبار وافق ثلاثة منهم على الادلاء بشهادتهم هم دانيال كوتس مدير الاستخبارات ومايك روجرز مدير وكالة الامن القومي "ان اس ايه" ونائبه السابق ريتشارد ليدجيت.
وأضافت أن جلسات الاستجواب يمكن ان تتم إعتبارا من الاسبوع الحالي.
وأشارت الصحيفة نقلا عن مسؤولين ان المدعي المستقل يركز على لقاء في 22 اذار قال خلاله كوتس لزملائه إن ترامب طلب منه التدخل لدى كومي حتى يتخلى عن التحقيق حول المستشار السابق للامن القومي مايكل فلين.
بعد أيام على لقاء 22 أذار/مارس، تحدث ترامب على انفراد مع كوتس وروجرز وطلب منهما إصدار بيانات رسمية بعدم وجود دليل على حصول تنسيق بين أفراد من حملته الانتخابية وروسيا. وتقول الصحيفة ان المسؤولين رفضا طلب الرئيس.
والاربعاء اتهم محامي الرئيس مارك كاسوفيتس ال"اف بي آي" بالوقوف وراء تسريب المعلومات الى الصحيفة قائلا إن "تسريب معلومات لدى اف بي آي تتعلق بالرئيس أمر مشين ولا مبرر له ومخالف للقانون".
وأشارت وسائل الاعلام إلى أن التغيير في مسار التحقيق ليشمل الرئيس بدأ بعد أيام على إقالة ترامب لجيمس كومي في 9 أيار/مايو الماضي. وفي الاسبوع التالي عين مولر مدعيا عاما خاصا لضمان استقلالية التحقيق، بالتحديد في 17 ايار.
وينص القانون الفدرالي الاميركي على ان "كل من يحاول بداعي الافساد (...) التأثير على حسن ادارة العدالة او عرقلتها او منعها يجب معاقبته". وتعاقب هذه الجريمة بالسجن لفترة لا تتجاوز خمس سنوات.
غير ان الخبراء يقللون من احتمال مبادرة وزارة العدل الى توجيه الاتهام الى رئيس في منصبه، حتى لو خلص تحقيق مولر إلى إثبات سعي ترامب الى عرقلة التحقيق.
لكن ذلك سيسهم في جميع الاحوال في مضاعفة الضغوط على الكونغرس حيث الاكثرية للجمهوريين كي يطلق آلية سياسية لعزل الرئيس.
في الماضي استندت آلية العزل الموجهة ضد الرئيسين بل كلينتون في 1998 وريتشارد نيكسون في 1974 الى اتهامات بعرقلة سير العدالة.
