تل ابيب- الرواسي - ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينت، أعلن تبنيه لـ"الرمز الأخلاقي" للنشاط السياسي في الأكاديميات الإسرائيلية، والذي كتبه البروفيسور، أسا كشير، بناء على طلب الوزير ورئيس مجلس التعليم العالي بينت، وفق تقرير نشر على موقع "العربية نت".
ويتبين أن البند الأساسي في هذا الرمز هو "منع المحاضرين في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية من التعبير السياسي خلال المحاضرات. وقال بينت إنه ينوي عرض الرمز الأخلاقي على مجلس التعليم العالي والعمل على تطبيقه في كل الجامعات والكليات في إسرائيل.
وقال بينت: "نعم للحرية الأكاديمية المطلقة، ولكن لا لدفع الأجندات السياسية للمحاضرين في الجامعات. فالأكاديمية ليست مركز حزب، ولا يمكن للطلاب أن يتخوفوا من التعبير عن آرائهم خلال المحاضرات، بسبب الخوف على علاماتهم، أو أن يدعو محاضر إلى مقاطعة المؤسسة التي يعمل فيها. الموضوع ليس ضد أي جهة سياسية، إنه جارف لليمين واليسار، وفي كل الأحوال لا يوجد لدى أي طرف سبب يبرر معارضته لذلك".
ما الذي يحدده الرمز الأخلاقي؟
أحد البنود الرئيسية في "الرمز الأخلاقي" يمنع المحاضرين من التعبير في القضايا السياسية أمام الطلاب، إلا إذا لزم الأمر كجزء من الدرس، كما في الدورات المرتبطة بالعلوم السياسية. وهناك بند آخر، ينوي بينت تطبيقه، والذي يمنع أعضاء السلك التعليمي من المشاركة في المقاطعة الأكاديمية لمؤسسات التعليم العالي، بل يمنعهم من دعوة الآخرين إلى المشاركة في مقاطعة كهذه.
كما يحدد الرمز الاخلاقي أن العيادات والبرامج التعليمية في الأكاديمية، لا يمكن لها التعاون مع جمعيات ذات انتماء سياسي.
أيضاً يحدد الرمز أن على كل مؤسسة أكاديمية تشكيل وحدة لتطبيق الرمز الأخلاقي ومراقبة النشاطات السياسية للمحاضرين. وعلى هذه الوحدة أن توفر إجابات لشكاوى الطلاب. وحسب ادعاء مستشاري بينت، فإن الوضع اليوم هو أن الطلاب يمكنهم تقديم شكاوى ضد المحاضرين، لكنهم لا يتلقون إجابات على شكاواهم.
عقوبات للمخالفين
ويفرض الرمز الأخلاقي عقوبات: إذا قام محاضر بدفع مواقفه السياسة خلال محاضرة واشتكى طلاب، بسبب ذلك أمام اللجنة المراقبة، ستتم دعوة المحاضر إلى اللجنة، وإذا اتضح أنه خرق الرمز، سيتم ستجيل "ملاحظة تأديبية" له في ملفه الشخصي، وإذا تجاهل الملاحظة وواصل خرق الرمز الأخلاقي، سيتم اتخاذ خطوات تأديبية ضده.
جاءت خطوة بينت هذه بعد توجه جمعيات يمينية خلال السنوات الماضية إليه ومطالبته بمنع المحاضرين اليساريين من دفع أجندة سياسية خلال المحاضرات.
