رام الله- الرواسي- ندد مسؤولان فلسطينيان بشدة، بمصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي اليوم (الأحد) بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون خصم مخصصات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من أموال المقاصة "الضرائب التي تعود للسلطة الفلسطينية".
وقال رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية عيسى قراقع لوكالة أنباء "شينخوا"، إن مشروع القانون المذكور يمثل "قرصنة إسرائيلية مرفوضة فلسطينية ومخالفة للقوانين الدولية".
وأكد قراقع أن السلطة الفلسطينية "ستستمر بصرف مخصصات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين"، رغم مشروع القانون الإسرائيلي.
وشدد قراقع، على أن مشروع القانون الإسرائيلي "في غاية الخطورة، ويجب التصدي له بكل الوسائل".
وفي السياق ذاته، أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، أن مشروع خصم الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية كمخصصات للأسرى "عملية قرصنة وسرقة للمال الفلسطيني جاء بعد فشل إسرائيل خلال السنوات الماضية بالتأثير على الدول المانحة".
وقال فارس، في بيان صحفي، إن إسرائيل "عملت خلال السنوات الخمس الأخيرة وفق خطة ممنهجة للتحريض على السلطة الوطنية في محاولة لقطع المنح والمساعدات المالية الدولية، إلا أن الجهد الرسمي الفلسطيني استطاع التصدي لهذا المخطط وإفشاله".
وأضاف إن "محاولة إسرائيل هذه تندرج في إطار عمليات الضغط لوصم النضال الفلسطيني بالإرهاب وخلط الأوراق مع ما يسمى بالحرب على الإرهاب ليشمل هذا التوجه الشهداء والأسرى الفلسطينيين الذين ناضلوا من أجل الحرية".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مشروع القانون المذكور ينص على اقتطاع قيمة فاتورة رواتب الأسرى من عائدات الضرائب التي تحولها إسرائيل للسلطة الفلسطينية شهريا.
