تحذير من تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل خطير في قطاع غزة

غزة -الرواسي- حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، صباح اليوم السبت، من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بشكل خطير، بسبب سياسة العقاب الجماعي وتدابير الاقتصاص من المدنيين.

وأدان المركز في بيان له، قتل قوات الاحتلال البارحة، لمواطن وإصابة 21 آخرون، بينهم طفلان، بجروح، برصاص وقنابل غاز قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة، في أنحاء متفرقة على طول الشريط الحدودي، شرق قطاع غزة، أثناء مشاركتهم في تظاهرات ضد الحصار.

واكدت تحقيقات المركز أنه كان بإمكان قوات الاحتلال استخدام قوة أقل فتكاً بالمتظاهرين الذين اقتربوا من الشريط المذكور، حيث أنهم لم يشكلوا أي خطر على حياة تلك القوات. وهذا هو الفلسطيني الثاني الذي تقتله قوات الاحتلال شرق قطاع غزة، في استخدام مفرط للقوة منذ اندلاع التظاهرات المناهضة للحصار مطلع مايو الماضي، على امتداد الشريط الحدودي شرق القطاع.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت مدنيًّا فلسطينيا، وأصابت 23 آخرين، من بينهم  ثلاثة أطفال، بجراح، فضلاً عن إصابة العشرات بحالات اختناق من الغاز المسيل للدموع وحروق من القنابل الصوتية، خلال الأسابيع الخمسة الماضية، جميعهم أصيبوا بالقرب من الشريط الحدودي الممتد على طول القطاع وفي الظروف نفسها.

وأدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان هذه الجريمة الجديدة التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا الأمم المتحدة بالعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة، والعمل على توفير ضمانات لحماية المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ودعا المركز، إلى التحرك العاجل والفوري لرفع الحصار الشامل المفروض على القطاع، الذي ترك آثارًا إنسانية مدمرة على مجمل الحياة في القطاع، تفاقمت في الآونة الأخيرة بشكل خطير؛ بسبب سياسة العقاب الجماعي وتدابير الاقتصاص من المدنيين.

وطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، العمل على ضمان إلزام إسرائيل، كدولة عضو في هذه الاتفاقيات، بتطبيق اتفاقيات جنيف في الأرض الفلسطينية المحتلة. داعياً الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الإيفاء بالتزامها بالعمل على ضمان تطبيقها، وذلك بمد ولايتها القضائية الداخلية لمحاسبة مجرمي الحرب، بغض النظر عن جنسية مرتكب الجريمة ومكان ارتكابها، لتمهيد الطريق لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وإنهاء حالة الحصانة التي يتمتعون بها منذ عقود.

وناشد المركز، الدول، التي مدت ولايتها القضائية الداخلية لمحاسبة مجرمي الحرب من أي مكان، عدم الانصياع للضغوط الإسرائيلية الرامية إلى الحد من هذه الولاية بغية إبقاء حالة الحصانة التي يتمتع بها مجرمو الحرب الإسرائيليون.