"هآرتس": تدقيق ضد نتنياهو بشبهة التهرب من الضرائب

وكالات- قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، "إن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت يجري منذ 10 أشهر تقريبا، تدقيقا ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بشبهة التهرب من دفع ضرائب، وطلب الأسبوع الماضي من المحكمة العليا تمديد فترة هذا التدقيق، لشهرين آخرين.

وأوضحت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم الأحد، أن التدقيق الذي يجريه مندلبليت حول ما إذا كان نتنياهو ملزما بدفع ضرائب على تمويل إنفاق من أموال الجمهور، من أجل ترميم، أو صيانة بيوته الخاصة.

وقدّر التماس إلى المحكمة العليا مبلغ الضريبة التي يتعين على نتنياهو دفعها في حال تقرر ذلك بقرابة مليون شيقل.  

وأشارت "هآرتس" إلى أنه يتوقع أن يصدر القاضي نيل هندل قرارا اليوم، ما إذا كان سيستجيب لطلب مندلبليت حتى نهاية الأسبوع الحالي، وسينظر في الالتماس الذي يطالب نتنياهو بتسديد الضرائب، وقدمه المحامي شاحر بن مئير، هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في المحكمة العليا.

وذكرت "أن مندلبليت لم يبلور بعد موقفه من قضية دفع نتنياهو لهذه الضريبة، علما أن القضية مطروحة على طاولته منذ نهاية حزيران العام الماضي، ورغم أن النيابة العامة أعلنت أنه تم إعداد تقرير حول هذا الموضوع وتم تحويله إلى المستشار القضائي منذ شباط الماضي".

وتابعت: حصل المستشار على مهلة شهرين في نيسان الماضي، بادعاء أنه القضية "يجري بحثها الآن بأعلى المستويات"، وهم نتنياهو، والمستشار القضائي، ومحاسب مكتب رئيس الحكومة، ومصلحة الضرائب.

وطالب بن مئير في الالتماس بأن يُخصم من راتب نتنياهو الضريبة على تمويل المصاريف الذي تلقاه حتى الآن، وسيستمر في تلقيه حتى نهاية ولايته.

ووفقا للالتماس، فإن نتنياهو نتنياهو يحصل من خزينة الدولة على تمويل الإنفاق على بيوته الخاصة، من أجل الصيانة، والترميم، والنظافة، وما إلى ذلك، بحجم ربع مليون شيقل سنويا، وأنه تلقى تمويلا كهذا خلال سنوات ولايته الثماني بمبلغ مليوني شيقل على الأقل، ونسبة الضريبة المفروضة على تمويل كهذا هي 50%.

وحسب الصحيفة "أبلغ بن مئير المحكمة العليا بمعارضته لطلب المستشار القضائي بتمديد التدقيق في القضية لشهرين آخرين، واصفا تبريرات مندلبليت بأنها "ذرائع لا ينبغي قبولها"، وأن الهدف من تأجيل إصدار قراره هو منع المحكمة من النظر في الالتماس الذي يتهم نتنياهو بأنه لا يسدد الضرائب على منافع شخصية يتلقاها من الدولة كغيره من المواطنين، وأن المستشار القضائي يتهرب من الرد على الالتماس، لأن الحديث يدور عن رئيس الحكومة.