العليا توقف قرار شطب المركبات

رام الله- الرواسي- اصدرت محكمة العدل العليا قرارا بوقف العمل بقرار مجلس الوزراء الخاص بشطب المركبات منتهية الترخيص منذ ثلاث سنوات فأكثر من سجلات وزارة النقل.
وينص القرار المؤقت الصادر عن محكمة العدل العليا بعد الطعن الذي قدمه المحاميان نائل الحوح وامير التميمي: بالتدقيق والمداولة قانونيا وبعد الاستماع الى اقوال وكيل المستدعي في جلسة تمهيدية علنية والاطلاع على البينات المقدمة في الطلب فاننا نقرر وعملا باحكام المادتين 286 و287 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 دعوة المستدعي ضدهم لبيان الاسباب الموجبة لاصدار القرار المطعون فيه او المانعة من الغائه حتى اذا كاتنوا يعارضون في اصدار قرار قطعي عليهم تقديم لائحة جوابية خلال 15 يوما من تاريخ تبليغهم لائحة الدعوى وتعيين جلسة ليوم الثلاثاء 6-6-2017 لنظر الدعوى. "قرارا مؤقتا صادر وتلي علينا باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي بتاريخ 15-5-2017.
وقال المحامي امير التميمي ان القانون الفلسطيني يضمن حق الملكية ولا يجوز التصرف به بموجب الأنظمة والقوانين.
بدوره اثنى خالد قدورة الخبير في شؤون السيارات على الجهود المبذولة في الحصول على القرار، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على الارث التاريخي لبعض المركبات والتي تعود الى الآباء والأجداد.
وكان قرار مجلس الوزراء القاضي بشطب المركبات منتهية الترخيص دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الشهر الماضي، وينص قرار الحكومة الصادر في العاشر من كانون الثاني الماضي بشطب كل مركبة منتهية الترخيص منذ ثلاث سنوات فأكثر من سجلات وزارة النقل، حال لم يقم أصحابها بتصحيح الاوضاع القانونية لمركباتهم خلال مدة ثلاثة أشهر من صدور القرار.
وكان عمار ياسين وكيل وزارة النقل والمواصلات قال في تصريح سابق لـ وكالة معا ان 6 الاف مركبة صوبت اوضاعها خلال المدة التي حددها مجلس الوزراء، فيما بقي نحو 80 الف مركبة غير قانونية ضمن سجلات وزارة النقل والمواصلات.
لكن ياسين توقع ان تكون الالاف من هذه المركبات قد اتلفت من قبل اصحابها بعد مضي عشرات السنوات على انتاجها، ولم يبقى منها سوى 26 الف مركبة تعمل على الطرق حاليا.
ومسجل على كشوفات وزارة النقل والمواصلات نحو 300 الف مركبة بمختلف الانواع والاستخدامات.
وأشار الى ان قرار الحكومة يهدف إلى تصويب أوضاع المركبات والمحافظة على ارواح وسلامة المواطنين، لافتا الى ان هذه المركبات دون ترخيص وتأمين.
"وفي حال تم شطب أرقام المركبة عن سجلات الوزارة تصبح غير قانونية ويمنع سيرها على الشوارع ويحق للشرطة ووزارة المواصلات إتلافها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق سائقها". قال ياسين.