وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إنها ترى أن التقرير وإن جاء متأخراً، يعكس جزءا من معاناة شعبنا الكبيرة جراء سياسات الاحتلال وممارساته وجرائمه، ويعبر عن صعوبة الاوضاع السياسية والإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون، لدرجة أن الأمم المتحدة اضطرت أن تتحدث علناً عن هذه المعاناة، رغم صمتها خلال الفترة الماضية عن غالبية الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي، ويبدو أن الأمم المتحدة إما أنها لم تعد تتحمل حجم تلك الانتهاكات التي وصلت مراحل خطيرة استدعتها إصدار تقريرها، أو أنها مضطرة زمنياً لإصدار هذا التقرير الدوري.
وأضافت الوزارة أن الأمم المتحدة وبناءً على ميثاقها، مطالبة بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ونضاله ضد الاحتلال، والحرص على إنفاذ القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف على الحالة في فلسطين، كما أنها مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية الدولية الكفيلة بإلزام إسرائيل كقوة احتلال، بتلك المبادئ.
وفي السياق، ترى الوزارة ضرورة التوقف عند مواقف وتصريحات مستغربة وغير مقبولة، صدرت عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، تجاه المركز النسوي في قرية برقة بمحافظة نابلس، بحجة أنه يحمل اسم الشهيدة دلال المغربي، وهي ردود اختارت أن تتبنى الرواية والمصطلحات الاسرائيلية، متناسيةً تماماً ما أوردته الأمم المتحدة في تقريرها الذي يلخص جملة من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، الذي يجب أن ترعاه المنظمة الأممية وتحافظ عليه، ومتجاهلة الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني التي يجب أن تحميها الأمم المتحدة، لتأتي بعد ذلك وتصدر بيانات في غاية الغرابة والخطورة وغير مسبوقة، وتعطي إشارات مقلقة عن تحولات تحدث في أداء ولغة الأمم المتحدة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن دولة فلسطين ستتابع هذا الموضوع بكل جدية ومسؤولية.
وتساءلت الوزارة: ألم يكن الوضع يستدعي أن تصدر الأمم المتحدة تقريرها السنوي قبل هذا الوقت، خاصة أمام المخالفات الإسرائيلية العديدة والخطيرة المتكررة؟ وما هي الخطوات التي تنوي الأمم المتحدة اتخاذها بعد إصدار تقريرها؟ وكيف ستتعامل الأمم المتحدة مع إسرائيل في حال رفضت دولة الاحتلال القبول بالتقرير أو التعامل به؟.
