رام الله -الرواسي- اعتبرت وزارة الاعلام عقد حكومة الاحتلال الاسرائيلي اجتماعها الاسبوعي في محيط حائط البراق، واتخاذها سلسلة من القرارات لتهويد وأسرلة القدس والبلدة القديمة من خلال المصادقة على عدد من المشاريع التهويدية والاجراءات المنافية للقانون الدولي، محاولة للالتفاف على الشرعية والقرارات الدولية، وبشكل خاص قرارات اليونسكو الأخيرة بوضع القدس المحتلة، وهي مؤشر خطير على نهج حكومة الاحتلال.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن تلك الممارسات والقرارات الاسرائيلية الباطلة نهج تتبعه كافة مؤسسات الاحتلال ومنها، مصادقة ما تسمى الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال على بناء مستعمرة جديدة فوق أراضي المواطنين الفلسطينيين في محافظة رام الله والبيرة بديلاً لمستعمرة “عمونا”، وهذا دليل على عقلية احتلالية مسكونة بالسلب والمصادرة، متحدية إرادة العالم الحر بدفن الاستعمار.
وأكدت أن كذب وادعاء "الاستعمار المؤقت" لن يغير من حقيقة وجه بشع يحمل في طياته ملامح آخر وأطول احتلال في التاريخ العاصر.
ودعت الوزارة وسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية إلى عدم الوقوع في فخ مصطلحات الاحتلال، وتفادي استخدام تعبير"مستعمرة مؤقتة" الكذبة الإسرائيلية الجديدة، أو "مستعمرة شرعية"، فالاستعمار واحد، غير شرعي ومخالف لقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، حتى لو جرى التمويه عليه، أو التحايل على العالم.
وحثت مجلس الأمن على تبني موقف حاسم وصريح يجبر إسرائيل على احترام الشرعية الدولية وبشكل خاص القرار 2334، الذي اتخذ بأغلبية 14 عضوًا وامتناع الولايات المتحدة نهاية كانون الأول 2016.
