تونس- وكالات- أوقفت تونس التي أعلنت حكومتها "الحرب على الفساد" ثلاثة مهرّبين الخميس ضمن حملة اعتقالات بدأت الثلاثاء وشملت رجال أعمال متهمين بالفساد والتهريب و"التآمر" على الأمن القومي.
وقال مسؤول كبير لـ"فرانس برس" ان الشرطة اعتقلت الخميس عادل وشقيقه فتحي جنيح في ولاية المهدية (وسط شرق)، وعلي القريري في ولاية القصرين (وسط غرب) الحدودية مع الجزائر، بتهمة التهريب.
وارتفع بذلك عدد الموقوفين منذ الثلاثاء الى ثمانية وفق المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه.
وأوردت "الإذاعة الوطنية" (حكومية) أن الشقيقين جنيح يعملان في تهريب النحاس، وأن القريري "أكبر مهرب" في القصرين من دون اضافة تفاصيل.
والأربعاء، أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد "الحرب على الفساد" ووعد بمواصلتها "حتى النهاية".
وأكد الرئيس الباجي قائد السبسي خلال لقائه الشاهد الخميس بقصر الرئاسة في قرطاج "وجوب المضي قدُما في الحرب على الفساد وعلى كل ما من شأنه أن يهدد كيان الدولة ويمس من مناعة اقتصادها وأمنها القومي" مشددا على "ضرورة حشد كل الإمكانيات القانونية والمادية لذلك" وفق بيان للرئاسة.
وباشرت السلطات منذ الثلاثاء عمليات دهم واعتقال أشخاص وصفتهم أحزاب سياسية ووسائل اعلام محلية بـ"رموز فساد"، بموجب قانون الطوارئ المطبق في البلاد منذ أكثر من عام ونصف عام.
ومساء الثلاثاء، اعتقلت الشرطة شفيق جراية، وياسين الشنوفي.
وكان جراية بائع خضراوات متجولا في صفاقس (وسط شرق) ثم اصبح بفضل "ذكائه" رجل أعمال يدير "مشاريع في أربع قارات بمئات المليارات" بحسب ما صرح لتلفزيون محلي يوم 23 تشرين الاول/أكتوبر 2016.
وكان الشنوفي جمركيا ثم دخل عالم الاعمال وترشح للانتخابات الرئاسية في 2014.
وموّل بعض الموقوفين احتجاجات عنيفة بمناطق داخلية في تونس و"تآمروا على الأمن القومي" وفق ما أفاد المسؤول الكبير وكالة فرانس برس.
وكانت مجموعة الازمات الدولية نبهت في تقرير بعنوان "الانتقال المعطَّل: فساد ومناطقية في تونس" نشرته في العاشر من الشهر الحالي من "تنامي نفوذ رجال الظل في التحركات الاحتجاجية" بالمناطق الداخلية التونسية.
ولفتت المنظمة الى ان "بارونات الاقتصاد الموازي وخصوصا التهريب" على الحدود مع ليبيا والجزائر راكموا "مليارات الدولارات" بعد الاطاحة مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي، وأن بعضهم "ساند" احتجاجات عنيفة بالمناطق الداخلية.
