رام الله -الرواسي- أكد وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الخميس، أن اجتماع حوار السياسات لمشروع التعزيز المؤسسي لمجلس القضاء الأعلى، يأتي في إطار تنفيذ أجندة السياسات الوطنية للأعوام الستة القادمة (2017– 2022)، التي تقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية وسيادة القانون، والتدخلات السياساتية المرتبطة بتنفيذ هذه السياسات من تعزيز التشريعات الناظمة لحقوق الإنسان وتعزيز البناء المؤسسي والتنظيمي لقطاع العدالة، وضمان نزاهة وفعالية واستقلال القضاء وتنفيذ الأحكام القضائية.
وثمن أبو دياك دور القضاء والقضاة على جهودهم المبذولة في سبيل تجسيد الحق والعدل وسيادة القانون، وقال إنه في إطار تنفيذ أجندة السياسات الوطنية، عملت مؤسسات قطاع العدل برئاسة وزارة العدل على إعداد خطة قطاعية استراتيجية لقطاع العدل وسيادة القانون للأعوام 2017 – 2022، والتي تم إقرارها من مجلس الوزراء، وتتضمن هدفين رئيسيين: نظام عدالة ذو إطار قانوني يعمل بكفاءة وفعالية لضمان المحاكمة العادلة، ومؤسسات قطاع عدالة ذات إطار مؤسسي وتنظيمي تعمل بانسجام وتكامل الأدوار.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع الذي يبحث سياسات مشروع التعزيز المؤسسي لمجلس القضاء الأعلى، يأتي في إطار مواصلة بناء منظومة ومؤسسات قطاع العدالة، وتجسيد مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة، وتعزيز البناء المؤسسي والتنظيمي لمؤسسات قطاع العدالة، وتمكين مجلس القضاء الأعلى من تنفيذ مهامه ورسالته التي تقوم على مأسسة وتمكين السلطة القضائية، وتوفير المحاكمة العادلة للمواطن الفلسطيني.
وقال أبو دياك إن هذا الحوار الاستراتيجي يسلط الضوء على سياستين في غاية الأهمية، وهما تقييم وتطوير الهيكل التنظيمي الجديد لمجلس القضاء، وبلورة الرؤيا المستقبلية لإدارة المحاكم والمرافق المرتبطة بها، على نحو يؤكد أهمية فصل الشأن القضائي لمجلس القضاء، عن الشأن الإداري للمحاكم، وفصل الوظيفة القضائية عن الوظائف الإدارية والمالية والفنية، وبحث وسائل التصدي لإشكالية الاختناق القضائي، والاستفادة بالحد الأقصى من برنامج ميزان بشأن إدارة الدعوى بما يضمن سرعة البت في القضايا، والمقاربة بين المدة التي تستغرقها الإجراءات القضائية الحالية، والعمر الافتراضي للقضايا المنظورة أمام المحاكم.
وأكد أهمية محددات الوصول إلى معالجة جذرية لمسألتي هيكلية مجلس القضاء، وإدارة المحاكم، وهي المحددات التي وردت في قانون السلطة القضائية بشأن مهام مجلس القضاء، والإشراف الإداري على المحاكم، وتعزيز دور الدوائر الخدماتية المساندة وتسخيرها لدعم نزاهة وحيادية وقوة واستقلال القضاء، ولدينا كوزارة الاستعداد للتعاون والتنسيق وبحث كافة الإمكانيات المتاحة لحل هذه الإشكاليات، على أن تكون المعالجة بتعديل النصوص القانونية، وليس بتجاوز القانون.
وكان وزير العدل قد وجه في بداية كلمته تحية إجلال وإكبار للأسرى، الذين دخلوا مرحلة الخطر الشديد على حياتهم، وهم يخوضون إضراب الحرية والكرامة لليوم التاسع والثلاثين، محملا الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى. وقال من مؤتمر القضاء والعدالة، وباسم هذه القامات القضائية والقانونية العالية، حملة رسالة الحق والعدل والقانون، نوجه النداء للمجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، وكل أحرار العالم للتدخل لعاجل والفوري لإنقاذ حياة أسرانا، وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها لحقوقهم، وإنهاء معاناتهم، وتحقيق مطالبهم القانونية التي تكفلها كافة القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
