وتطرّقت الوزيرة عودة، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة، إلى الخسائر المترتبة على عدم سيطرة الجانب الفلسطيني على المناطق المسماة "ج" جراء المعيقات الإسرائيلية، مشيرة إلى تقرير البنك الدولي الذي أكد أن أهم المعيقات لتنمية الاقتصاد الفلسطيني تكمن في تقييد حركة البضائع والأفراد، من قبل الاحتلال.
وفي السياق، أكدت أهمية الدور الأوروبي في الضغط على إسرائيل، من أجل إزالة سياساته التميزية التي تعيق تنمية الاقتصاد الفلسطيني، مستعرضة جهود الحكومة من أجل إصلاح البيئة القانونية، والجهود المبذولة، لتحسين البيئة الاستثمارية في فلسطين، بهدف تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في فلسطين، وزيادة الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة.
في نهاية الاجتماع، شكرت عودة الاتحاد الأوروبي على دعمه المتواصل لشعبنا، وحكومته.
