القاهرة -الرواسي- بدأت أعمال المؤتمر الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط بشأن التنمية الحضرية المستدامة والذي انطلقت أعماله اليوم في القاهرة، بحضور الوزراء المكلفين بالإسكان والشؤون البلدية والتنمية الحضرية، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الدول الـ43 الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط
ترأس أعمال المؤتمر كورينا كريتو، مفوضة السياسة الإقليمية في الاتحاد الأوروبي، ووزير الشؤون البلدية في الأردن وليد المصري، واستضافة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري مصطفى مدبولي، وبحضور الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط فتح الله السيجلماسي، ومثل دولة فلسطين في المؤتمر وزير الحكم المحلي حسين الاعرج.
وقال الاعرج في تصريح لوكالة "وفا" عقب اختتام أعمال المؤتمر، إن "الهدف من انعقاده اليوم بالقاهرة هو لاعتماد الإطار المرجعي لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة الأورومتوسطية، وبهدف مواجهة مشتركة للتحديات الملحة التي تواجه المناطق الحضرية، كأحد أهم سبل تحقيق الاستقرار والازدهار في منطقة البحر المتوسط".
وأضاف الاعرج، "اننا سعداء ان نكون جزءا من هذه المنظومة الدولية لكي نستفيد من تجارب الدول المحيطة ونعمل عليها في الاراضي الفلسطينية، مشيرا انه تم طرح أهم التجارب التي تواجهنا في المناطق المسماة "ج" لكي نخلق تنمية حضارية مستدامة ولكي ننتقل من المساعدات الانسانية للتنمية الحضارية".
وأوضح ان وجود دولة فلسطين في هذا المؤتمر "له دلالة كبيرة وسياسية وانه يضع فلسطين على المنظومة الدولية والإقليمية"، منوها إلى المساعدات التي تأتي من الاتحاد الأوروبي الى الاتحاد من اجل المتوسط والتي تستفيد منها فلسطين بالتأكيد، "حيث أن هناك تمويل مشروع تحلية مياه في قطاع غزة من قبل تلك المنظومة والاتحاد الاوروبي وهذا بالطبع سيخفف من معاناة اهلنا في غزة والتي تعاني من شُح المياه والتي ستصبح عام 2018 مياه غير قابلة للشرب بسبب التلوث والملوحة، مؤكدا ان هذه المشاريع، ستساعد في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني".
وفِي ختام المؤتمر الوزاري، اتفق الوزراء على الإطار المنظم لجهود التعاون فيما بين البلدان الأورومتوسطية في السنوات المقبلة، وذلك من خلال إنشاء المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط للتنمية المستدامة، وتحدد أولوياته واجتماعات لجنة مشروعات التنمية الحضرية بمجموعات العمل المختلفة والمؤسسات المالية الدولية، مما سيؤدي بدوره إلى تعزيز الحوار بشأن السياسات بين الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط والمؤسسات المالية والمنظمات الإقليمية وأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص على حد سواء، وترجمة ذلك إلى مشروعات ومبادرات على أرض الواقع
