دول اتفاقية "الشراكة عبر المحيط الهادئ" تحاول انقاذها بعد انسحاب واشنطن

هانوي- (أ ف ب) - أتفق وزراء التجارة في منطقة آسيا-المحيط الهادىء الأحد على محاولة انقاذ اتفاقية تجارية ضخمة رغم تأكيد الولايات المتحدة انسحابها منها، مع تنامي المخاوف من حقبة عالمية جديدة من الحمائية.

وكانت اتفاقية "الشراكة عبر المحيط الهادىء" التي تضم 12 دولة تشكل 40% من الاقتصاد العالمي، قبل ان ينسحب منها ترامب الرئيس الاميركي فجأة في كانون الثاني/يناير الماضي تنفيذا لوعد انتخابي بانقاذ الوظائف الاميركية التي يقول انها انتقلت الى ما وراء البحار.

وتبذل اليابان واستراليا ونيوزيلندا جهودا مع الدول ال 11 التي لا تزال منضوية في الاتفاقية من اجل انعاشها، مقتنعين بانها ستسيطر على التجارة الخارجية الحرة وتعزز حقوق العمال والحماية البيئة.

وبعد مباحثات صباحية في هانوي قال وزير التجارة النيوزيلندي تود ماكلاي للصحافة ان دول الاتفاقية ال 11 "ملتزمين بايجاد وسيلة للتقدم والخروج بنتائج".

ووافق وزراء التجارة على ابقاء الباب مفتوحا امام الولايات المتحدة للانضمام مجددا للاتفاقية في اي وقت، آملين باستدارة في السياسة الاميركية.

والغرض من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادىء في جزء منها هو مواجهة القوة الاقتصادية المتنامية للصين.

لكن روبرت لايتهايزر وزير التجارة الأميركي الجديد اغلق الباب امام احتمال عودة الولايات المتحدة عن قرارها، وقال ان "واشنطن انسحبت من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادىء ولن تغير قرارها".

وأضاف ان "دول الاتفاقية ال 11 بامكانها اتخاذ قرارتها الخاصة، والولايات المتحدة تأخذ قرارها الخاص"، مشيرا الى ان بلاده "ستبقى شريكا" في المنطقة وفق قواعد ثنائية.

ويعتبر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما رأس حربة في صياغة هذه الاتفاقية الواسعة التي تستثني الصين، وكان بامكانها ان تعيد تشكيل القواعد التجارية في القرن الحادي والعشرين.

وقد تم التوقيع على النسخة النهائية للاتفاقية في شباط/فبراير العام الماضي بعد سبع سنوات من المفاوضات، لكنها لن تدخل حيز التنفيذ الا بعد مصادقة ست دول عليها تشكل 85% من اجمالي الناتج المحلي للتكتل.

وتذهب هذه الاتفاقية أبعد من الاتفاقات التجارية الحرة الموجودة، مع تضمينها قوانين عمل وحمايات بيئية وحقوق ملكية فكرية توصف بأنها مقاييس جديدة للتجارة العالمية.

وينظر الى الاتفاقية ايضا على انها وسيلة لمواجهة السيطرة الاقتصادية للصين في المنطقة.

وقال المحلل الاقتصادي أليكس كابري لفرانس برس ان احياء الاتفاقية حتى بدون وجود الثقل الاقتصادي للولايات المتحدة سيؤمن توازنا في مواجهة الصين.

وتابع كابري الاستاذ في جامعة سنغافورة الوطنية ان "الصينيين لن يكونوا على خصوصا مسرورين برؤية الاتفاقية تتقدم حتى بدون الولايات المتحدة".

ولم يستبعد عودة لاحقة للولايات المتحدة الى الاتفاقية، مشيرا الى ان ترامب "أنقلب" على وعود انتخابية سابقة بعد مرور اشهر على تسلمه السلطة.

والتقى وزراء الاتفاقية على هامش منتدى لمنظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي "آبيك" تحضيرا لقمتهم في تشرين الثاني/نوفمبر.

وكان من المقرر ان يلتقي لايتهايزر مجموعة من الوزراء وضمنهم وزراء الصين وكندا والمكسيك.

والوزير الاميركي الآتي من حقبة الرئيس السابق رونالد ريغان مكلف اعادة التفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) التي وعد ترامب ايضا بالانسحاب منها وتراجع لاحقا بعد التباحث مع زعيمي كندا والمكسيك.

وتسعى ادارة ترامب الى عقد اتفاقيات ثنائية وليس اتفاقات تجارية حرة، وتدفع من اجل تجارة متوازنة مع شركاء وليس فقط مجرد تجارة حرة بالمعنى الواسع.