رام الله -الرواسي- قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، اليوم الأحد، "إن النكبة بجميع مكوناتها العنصرية الاقصائية ما زالت مستمرة، فإسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" تمعن في مواصلة ظلمها التاريخي عبر ترسيخ مخططاتها المدروسة والمرتكزة على تهويد الحيز والمكان الفلسطيني وسرقة الأرض والتاريخ والرواية والثقافة الفلسطينية".
وتابعت في بيان صحفي باسم اللجنة التنفيذية لمناسبة الذكرى التاسعة والستين لنكبة فلسطين الأليمة: "لقد آن الأوان للجم دولة الاحتلال، ووقف نهجها الأصولي الصهيوني المتطرف وممارساتها الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وكف انتهاكاتها القائمة على عملية التطهير العرقي والتهجير القسري واستباحة الدم والأرض والمقومات والموارد، ومواجهة مشروعها الهادف إلى إحلال شعب مكان آخر".
وأشارت إلى أن ذكرى النكبة تأتي هذا العام والأسرى الفلسطينيين يخوضون إضراب "الحرية والكرامة" لليوم الثامن والعشرين، وأضافت: "إن أشكال النكبة ومكوناتها تشمل جميع أبناء الشعب الفلسطيني وعلى وجه الخصوص الأسرى، فما تقوم به إسرائيل بحقهم ما هو إلا انعكاس واضح لقبح الوجه العنصري الإجرامي المغالي، وإن خوض الآلاف منهم إضرابا مفتوحا عن الطعام؛ ما هو إلا رد عملي ومشروع على ممارسات قوات الاحتلال المسعورة بحقهم باعتباره أداة احتجاج سلمية في مواجهة التشريعات والقوانين العنصرية، وتحدياً للتعنت الإسرائيلي وخروقاته المنافية لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
ولفتت عشراوي، إلى أن أحداث نكبة عام 1948 وما تلاها من تهجير وإقصاء وتهويد ما هو إلا تعبير واضح عن مأساة إنسانية كبرى ألمت بالشعب الفلسطيني، كانت حصيلتها تشريد نحو 800 ألف فلسطيني من أصل 1.4 مليون كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية وطردهم من قراهم ومدنهم وتحويلهم إلى لاجئين ومشردين في فلسطين وخارجها، إضافة إلى تدمير 531 قرية ومدينة فلسطينية من أصل 1,300، كما ارتكبت إسرائيل أكثر من 70 مذبحة ومجزرة بحق الفلسطينيين، أدت إلى استشهاد ما يزيد عن 15 ألف فلسطيني خلال فترة النكبة.
ونوهت إلى أهمية العمل الجمعي متعدد الأطراف الدولية لتطبيق حل دائم لمسألة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي عبر تجسيد القرار 194، ووضع حد لمعاناتهم في جميع أماكن تواجدهم في المنافي واللجوء، وتوفير الحماية العاجلة لهم إلى حين عودتهم كونهم أول ضحايا التقلبات في الدول المضيفة، ووقف مأساة أبناء شعبنا الذي يرزح تحت ظلم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967، وإنهاء سياسات الإلغاء والإقصاء والقمع والتمييز التي يتعرض لها شعبنا في أراضي عام 1948".
وأشارت في هذا السياق إلى أن نسبة اللاجئين الفلسطينيين في فلسطين تشكل 42% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في فلسطين نهاية العام 2016، فيما بلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث في الأول من يناير للعام 2015، حوالي 5.59 مليون لاجئ فلسطيني، يعيش حوالي 29% منهم في 58 مخيما، تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيما في لبنان، و19 مخيما في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة.[2]
وشددت على أن شعبنا صامد ومتجذر في أرضه وسيواصل عمله على تثبيت روايته وصياغة هويته وتوحيد صفوفه الوطنية، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية في إنهاء لاحتلال، ومحاسبة ومساءلة إسرائيل على إمعانها في انتهاك القوانين والاعراف الدولية وتحدي الإرادة الدولية باستمرارها تنفيذ مخططها الإجرامي القائم على تهويد القدس، وترسيخ الاستيطان الاستعماري، وسرقة الأرض والموارد، وهدم المنازل، ومواصلة حصار قطاع غزة وعزله، واستخدام منطق القوة والهيمنة والقمع في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين على وجه الخصوص والشعب الفلسطيني عموما.
